في ظل الظروف الإقتصادية التي يعيش تحت عبئها المواطن الأردني في عام 2019 والتي زادتها سوءاً تراجع المنح والقروض الخارجية للمملكة ، هل ستتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامها تجاه المواطن بالنسبة لقضايا كثيرة منها صرف دعم الخبز للمواطنين كما فعلت ” بطلوع الروح "هذا العام كونه يشكل عبئاً ثقيلاً على خزينة الدولة خاصة وأن الإقتصادي العين طلال ابو غزالة تنبأ بأن يشهد العالم في العام القادم أزمة اقتصادية ستستمر تداعياتها على العالم الغربي لسنوات ، داعياً الحكومة للاستعداد لها ، خاصة وأن جيب المواطن أصبحت خاوية أمام ما فرض عليه من تحمل تبعات المديونية الأردنية التي وصلت لأرقام تعتبر فلكية بالنسبة للدولة الأردنية المحدودة الموارد والإمكانيات .
خبراء إقتصاد أكدوا ما تنبأ به أبو غزالة وزادوا بأن الإقتصاد سيكون في مهب الريح ، فكيف ستتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامها الذي قطعته على نفسها بصرف دعم الخبز العام القادم ” 2020″ بعد أن اعترفت بعلاوة المعلمين ، والرزاز أوعز لوزير المالية بالإقتراض لأجل هذه العلاوة التي تكلف خزينة الدولة وفق ما قيل نحو 112 مليون دينار ، وهو مبلغ يقل عن مبلغ دعم الخبز بنحو 53 مليون دينار .
أمام هذا الواقع ماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الدعم وما الحلول أمامها ، هل ستؤجله للسنة التالية أم ستصنع مثلما صنعت الحكومات السابقة بالنسبة "للكوبونات” و "المحروقات” صرفته لسنة أو سنتين ثم تعفي نفسها من الوفاء بالتزامها أمام المواطن ؟
فإن كانت مصرة على صرف الدعم عليها أن تبدأ من الان بتوفير بند الدعم للخروج من مأزق "الخبز” بصرفه في موعده دون تأجيل .
فالمواطن الذي ينطبق عليه الدعم يخشى من أن الحكومة لن تأبه في إيلاء هذا الملف إهتمامها لأنها تعي أنها لن تكمل للعام القادم ، فتتوجه لترحيله للحكومة الجديدة التي وفق المتوقع ستسقطه من حساباتها بعدم الصرف وإلغائه من قاموسها وإلى الأبد .
