اخبار البلد- خاص

رمزي نزهة المراقب السابق للشركات كان يعلم تماماً انه في معركة مع الزمن فاختار تاريخ 2/10/2019 موعداً لإستقالته من منصبه تاركاً الكرة في ملعب الوزير والمراقب الجديد للشركات بعد هذا التاريخ ونقصد تاريخ 3/10 حيث تنتهي المهلة الزمنية الممنوحة للشركة الاردنية للاستمار والنقل السياحي "الفا" التي تجرأت واضافت غايات الى سجلها التجاري دون موافقة هيئة النقل مثل الكثير من الغايات الموجودة في سجل شركة "الفا " والتي تحتاج في الحقيقة الى حلقة كاملة لمعرفة الأسباب الموجبة والمبررات لإضافة غايات الى السجل التجاري دون الحصول على موافقة اولية من هيئة تنظيم قطاع النقل البري ولكن لم يكن هذا الأمر مهم قبل سنوات فالأمور اشبه ما تكون " بالشوربة " او " طعة وقايمة " لا رقيب ولا حسيب فكانت هذه الأمور ونتائجها. .

مراقب عام الشركات بالوكالة محمد ابو زياد لم يتخذ اي قرار لاحق لقرار مراقبة الشركات التي كانت قد وجهت كتاباً شديد اللهجة الى ادارة شركة "الفا " وضعتها بصورة المخالفة وخطورة الإجراء الذي قامت به وهددت وارعبت الشركة تحت طائلة المسؤولية وخلال شهر من تاريخ المهلة في حال عدم تصويب الوضع فإن اجراءات قانونية صارمة وحادة سيتم اتخاذها بحق الشركة ، فطار المراقب السابق رمزي نزهة وهو يعلم حساسية وخطورة ما قام به فاصدر الكتاب من باب رفع العتب وغادر قبل ان يرى ثمار وآثار كتابه الذي اصبح حبراً على ورق ..

فالمراقب بالوكالة تهرب كثيراً من الأسئلة والإجابة ولم يقدم رأياً مقنعاً سوا وعود بالانتظار والصبر والإستغفار وعندما انتهت مهلتها مع المراقب ومملنا الإنتظار حاولنا ان نجد من يفسر لنا حقيقة ما جرى في ملف الغاية غير الشرعية التي اضيفت زوراً وبهتاناً وظلماً فقد عاد الى ابو زياد الذي صرح لـ "خبار البلد " اليوم قائلاً ان المراقبة وضعت "بلوك " وقيد على غاية الشركة ولا يحق لهم ممارستها مطلقاً وانهم قاموا باجراء مداخلات بهذا الشأن اما ملف الغاء الغاية فقط اصبح على مكتب معالي الوزير. 

وهنا نسأل معالي الوزير وهو بالمناسبة رجل قانون ومحامٍ قبل ان يكونَ وزيراً هل يجوز ويحق لشركة سجلت غاية بالمحسوبية والواسطة ان تدافع عن حقها بهذه الغاية ثم يتحول ملف الغاية الى مسألة قانونية وفتوى .. معالي الوزير نؤكد لكم هنا بأن ما بُني على باطل فهو باطل وتضليل وما قامت به شركة "الفا " يؤكد ان وضع مراقبة الشركات في خبر كان واخوات إن وهي التي تتحمل مسؤولية ونتائج وآثار التلاعب الذي يتم بهذه الشركة التي تعيش فساداً له اول وليس له آخر في قطاع النقل.

ماذا ينتظر وزير الصناعة والتجارة بعد كل "البلاوي " والمصائب الكارثية و"البلاوي السودة" التي حاوطت شركة الفا بدعم من متنفذين لمراقبة الشركات الذين سجلوا غايات ثم اصبحوا عاجزين عن ازالتها فالمراقب الذي ارسل الكتاب يقدم استقالته ويغادر والحكومة لا تزال تفكر بمراقب " على قد الايد " والمراقب بالوكالة حائر محتار لا يعلم اي قرار عليه اتخاذه لانه يعلم حساسية الوضع وخطورة اي قرار يمكن ان يتخذه .