وقد جاء تنظيم هذه الورشة التي شارك فيها أكثر من خمسين شخصية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجموعة عمل الأمم المتحدة حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره رقم 13/38 (2018) وبعنوان المشاورات العالمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسهيل الوصول الى الإنصاف؛ ( جبر الضرر )، لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن سلوك وممارسات قطاع الأعمال؛ سواء بحق الأفراد أو المجتمعات أو البيئة .
وشملت عناوين هذه الورشة الموضوعات التالية :
1- مسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قوانينها أو المعايير الدولية في وصول الضحايا الى الإنصاف وجبر الضرر بما في ذلك استقبال الشكاوى ، التحقيق في الإنتهاكات وإجراء عمليات الرصد والتدخل لدى المحاكم وأي جهات أخرى تساهم في إنصاف ضحايا ممارسات قطاع الأعمال التي تمس حقوق الأفراد أو الجماعات لاسيما النساء والأطفال والأقليات وفي مجالات التمييز في الأجور ، واصابات العمل والطرد التعسفي والمساس بصحة هؤلاء والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان خاصة في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الكبرى والتي عاده ما تؤدي الى تهديد استقرار ومصادر عيش جماعات كثيرة .
وتعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحسب قرار مجلس حقوق الإنسان المشار اليه مكملة للاليات القضائية حيث تقوم بدور مباشر شبه قضائي بالإضافة الى دورها غير القضائي وغير المباشر من قبيل التوعية وإجراء الدراسات والوساطة بين الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال والمواطنين ضحايا هذه الشركات والمؤسسات ، وكذلك تحفيز ودعم المجتمع المدني الذي غالباً ما يكون في الطليعة للتصدي لهذه الإنتهاكات وإيصال المتضررين الى شكل من أشكال جبر الضرر .
من جهة أخرى بين المفوض العام د. موسى بريزات دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في معالجة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بممارسات قطاع الأعمال في الأردن التي تمس حقوق الإنسان مشيراً الى أن المركز يمتلك ولاية واضحة في متابعة مثل هذه القضايا وكذلك متابعة مسألة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ؛ إذ يقوم برصد دوري للمصانع والمنشآت الصناعية لمتابعة أوضاع العاملين فيها وبيئة العمل .
وقد ساهمت جهوده في تحسين ظروف العمل في عديد من المنشآت والمصانع . بما في ذلك إطلاق وزارة العمل لمصنع لمستثمر أجنبي قبل أكثر من سنة تقريباً في المنطقة الصناعية في إربد واستقبال شكاوى من أشخاص وجمعيات متضررة من نشاطات مصانع تعمل في مجال التعدين والصناعات الإستخراجية وبقضايا تتعلق بالصحة والبيئة وملكية الأراضي .
وأشار د. بريزات في ورقته الى تعاون السلطات القضائية ووزارتي العمل والبيئة والصحة في القضايا والشكاوى التي تابعها مع هذه الجهات ؛مضيفاً أن هناك حاجة لتطوير التشريعات التي تتعلق بموضوع حقوق الإنسان وقطاع الأعمال ومؤكداً أن قانون العمل يعتبر تشريعاً إيجابياً تجاه حماية حقوق العمال ؛وإن كان هناك تقصير في معالجة الإنتهاكات الأخرى التي غالباً ما تحدث في حال الممارسات غير الصحيحة لقطاع الأعمال في أي بلد .
هذا وقد أعدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وقطاع الأعمال مسودة اتفاقية ملزمة للدول وسوف تناقش في جنيف الأسابيع المقبلة ويأمل المفوض أن تتمكن الجهات الحكومية الأردنية وقطاع الأعمال من متابعتها . كما يحث منظمات المجتمع المدني هلى الالتفات الى هذا الموضوع الحيوي والهام .
