كما مرة سابقة وبنفس الطريقة وتجاوزا على قانون الشركات، وقبيل تركه منصبه اصدر مراقب الشركات المستقيل قرار بالتصفية الاجبارية لشركة عقارية فتية ( المول للإستثمار ) يبلغ تعداد مساهميها اكثر من خمسة الاف مساهم من صغار ومتوسطي المدخرين ينتظرون الفرج لتحسين ايراداتهم علها تسعفهم في مواجهة تكاليف المعيشة التي ترتفع سنة بعد اخرى.
بعد التدقيق في قانون الشركات والاسباب الموجبة للتصفية الاجبارية للشركات نجد ان لمراقب الشركات حق تحويل الشركة المساهمة المحدودة المسؤولية و / او العامة بعد تحقيق الشركة خسائر متراكمة تصل الى 75% من رأس المال، او تقدم اكثر من 75% من حملة الاسهم خلال إنعقاد غير عادي للهيئة العامة يقررون تصفية اجبارية للشركة للمحافظة على ما تبقى من حقوق الملكية ومنع المزيد من الخسائر، وفي كلتا الحالتين على مراقبة الشركات إبلاغ مجلس الادارة والمدير العام للشركة بالقرار والاعلان في صحيفتين يوميتين ومنحه الشركة شهر للبدء في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار.
وبالعودة الى قوائم طويلة من الشركات المساهمة العامة و/ او المحدودة المسؤولية نجد ومن واقع ارقام وزارة الصناعة والتجارة ان 118 شركة بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر من رأس المال، وبرغم ذلك لم تلجأ مراقبة الشركات للتصفية الاجبارية مراعاة للظروف الاقتصادية والمالية غير المواتية في البلاد التي تعاني من نقص السيولة والركود العميق التي يعاني منها الاردن لاسباب مختلفة، وعدم اللجوء للتصفية الاجبارية منح الفرصة للمساهمين والادارات العليا للشركات لتصحيح اوضاعها لحماية المساهمين والعاملين في هذه الشركات خشية تحولهم الى صفوف البطالة البالغ 19.2% حسب احدث ارقام لدائرة الاحصاءات العامة.
الشركة المعنية بقرار التصفية الاجبارية غير مدينة لاي من البنوك المرخصة، كما انها لم تمنى بالخسائر وميزانياتها تظهر ربحية ليست كبيرة، وان تدفقاتها تعطي نفقاتها، كما ان المساهمين لم يطلبوا تصفيتها اجباريا حسب احكام قانون الشركات، ومجلس الادارة والمدير العام لم يكتبوا الى مراقبة الشركة للجوء الى التصفية، اي ان لا مسببات لإتخاذ هكذا قرار الذي سيكون وبالا على المساهمين وتضعف مناخ الاستثمار الاردني الذي يكافح لإقناع المستثمرين العرب والاجانب للقدوم للاردن للاستثمار في قطاعات مختلفة.
رأسمال الشركة المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة يبلغ 48 مليون سهم / دينار وحسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة وبيوت خبرة عقارية معتمدة اكدت ان القيمة السوقية للشركة حسب ( الاراضي والمساحة ) تبلغ 94 مليون دينار، وان قرار التصفية الالزامية لايمكن ان ينفذ بدون تقدم مشتري او اكثر قيمة لا تقل عن 75% من القيمة السوقية اي نحو 70.5 مليون دينار، وهذا غاية الصعوبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية..وكما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عليه ( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) .
وهنا نؤكد ان الاردن دولة القانون والمؤسسات وعلى كل مراقب رقيب .
