أخبار البلد - أحمد الضامن
تحدث المدير العام للاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين خلال ورشة العمل التي أقيمت حول واقع التأمين الالزامي ، عن قطاع التأمين والمشاكل التي يعاني منها القطاع من التأمين الالزامي وأسبابها والحلول التي من الممكن أن تساهم في الحد من هذه المشاكل.
الحسين بين إن الهدف الرئيسي لنظام التأمين الإلزامي هو ضمان وجود جهة مليئة ماليا تستطيع تعويض المتضررين من حوادث الطرق، وذلك لضمان حصول المتضررين على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم.
وبين الحسين بأن قيمة ما تخسره شركات التأمين من التأمين الالزامي للمركبات الأردنية للفترة من 1985 إلى عام 2018 قد بلغت 419.584.750 دينار أردني، حيث بلغ خسارة الشركات من التأمين ضد الغير/مراكز الترخيص 318.539.909، وخسارة الشركات من التأمين ضد الغير/ من الشامل 101.044.841 دينار أردني.
كما وتحدث عن تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات وتعديلاتها رقم 23 لسنة 2010، وكان أبرزها تحديد نسبة الزيادة على مرتكبي الحوادث لتكون 50% في حال تسببت المركبة بأضرار مادية وإصابات جسمانية و100% في حال تسببت المركبة بوفاة أو عجز كلي دائم، وتخفض أقساط التأمين الالزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الالزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة 15% من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة، وتحديد أسعار التأمين الالزامي بجداول منفصلة لكل من المركبات الأردنية وغير الأردنية والمركبات العابرة الترانزيت.
وأشار الحسين إلى أن أسباب خسائر التأمين الالزامي في الأردن يعود إلى عدم تناسب الأقساط مع حدود مسؤوليات شركات التأمين، حيث كانت آخر تسعيرة صادرة عن الحكومة سنة 2010 بموجب تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010، والتي حددت أقساط التأمين الالزامي مدة تسع سنوات رغم الارتفاع في الكلف والمصاريف الطبية ، قطع الغيار، أجور الاصلاح ، العطل والضرر، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية في شركات التأمين وعدم مراعاة نسب التضخم الصادرة عن البنك المركزي في التسعيرة وارتفاع الكلف المتعلقة بالحوادث بشكل عام ، والحوادث المفتعلة والتي تشكل 30% من المطالبات والتي تسبب خسارة لشركات التأمين بحدود 30 مليون دينار أردني كحد ادنى سنويا.
كما أشار بأنه من أسباب خسائر التأمين الالزامي ظاهرة شراء الكروكات وتعويضات نقص القيمة وقرار أسس تسوية التعويضات، وتقارير اللجان الطبية في وزارة الصحة الصادرة عن اللجان اللوائية والمركزية والقضائية والمبالغة بنسب العجوزات مقارنة للمصاب نفسه في حال تقديم التقرير للضمان الاجتماعي، وتقارير الخبرة المعتمدة في المحاكم.
وطالب الحسين في نهاية المحاضرة بتحرير أسعار التأمين الالزامي للمركبات أسوة بباقي الخدمات والسلع الرئيسية في المملكة "الخبز" وتمكين شركات التأمين من الاكتتاب الفني السليم بأسعار التأمين الالزامي للمركبات وكما هو معمول به عالميا وحسب العرض والطلب.
