ووجهت إلى الطفل الذي لم يكشف عن اسمه وجنسه لائحة اتهام رسميا تضم تهمتي الإحراق عمدا وتهمة إشعال الحريق الخطير، على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع في السادس من أبريل الماضي بموقف بيوت متنقلة قرب قرية غودفيلد الواقعة على بعد 240 كلم جنوب شرقي شيكاغو.
وأودى ذلك الحريق بأرواح رضيع في سن عام وطفلين في سن عامين ورجل بالغ من العمر 34 عاما وامرأة مسنة (69 عاما)، وخلص المحققون إلى أن الحادث وقع بفعل فاعل.
وذكر النائب العام لمقاطعة فودفورد، غريغ مينغر، للصحفيين أن اتهام طفل في هذا السن بارتكاب إحدى أخطر الجرائم حسب تصنيف القانون الأمريكي كان قرارا صعبا جدا، مبديا في الوقت نفسه قناعته بضرورة اتخاذ هذا الإجراء، وذلك دون شرح مزيد من التفاصيل عن الطفل المتهم وما إذا كان على صلة بالضحايا.
ويحظر القانون المحلي احتجاز مشتبه فيهم تحت سن عشر سنوات، وإذا أصدر القضاء حكم إدانة بحق الطفل فمن المتوقع أن يضع تحت الرقابة لفترة لا تقل عن خمسة أعوام ويخضع للعلاج.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن أي طفل في سن تحت عشر سنوات لم يواجه اتهامات في قضايا قتل جماعي بالولايات المتحدة منذ عام 2006 على الأقل، لكن في العام الماضي رفض قاض في ولاية ميشيغان توجيه تهمة قتل إلى طفل آخر في نفس السن يعتقد أنه أطلق الرصاص على والدته في منزلهما.
واستدعت الأنباء الأخيرة جدلا بين المحامين المختصين بحماية حقوق الأطفال، وهم يشيرون إلى أن النيابة ستواجه مشاكل ملموسة، لاسيما فيما يخص ادعاءها أن الطفل أشعل الحريق عمدا.
