فشلت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منع إصدار تقارير إقرارات الضريبية المتعلقة به وبشركته كجزء من التحقيقات الجنائية في نيويورك.

وكانت إدارة ترامب طعنت في قرار المحكمة الصادر من محكمة أمريكية في مانهاتن.

وفي أغسطس/آب الماضي استدعى المدعي العام في مقاطعة مانهاتن الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب طوال 8 سنوات، وذلك من شركة المحاسبة "مازرز يو.إس.إيه".

ويحقق المدعي العام في رشاوي مالية تم منحها إلى سيدتين قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ورفضت المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك وجهة نظر ترامب، قائلة إنها قد "تحبط تحقيق العدل" فيما يتعلق بسلوك الرئيس.

وتابع قرار المحكمة: "وبالتالي فإن فكرة الحصانة الدستورية الموسعة التي تم اللجوء إليها هنا لحماية الرئيس من الإجراءات القضائية ستشكل امتداداً للسلطة التنفيذية".