وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع تعليمات الاوامر التغييرية للأشغال العامة والتي صدرت حديثا والاشكاليات القانونية في حال تنفيذها.
ورفض المجتمعون هذه التعليمات، مبينين أنها ستتغول على العمل الاستشاري، إضافة إلى عدم حياديتها فيما يتعلق باطراف العقد، كما ان الاصل بأي عقوبة هو للسلطة القضائية فقط وليس للسلطة التنفيذية.
واستعرض اللقاء تعليمات التأهيل للعطاءات الحكومية والمشكلات التي تواجه المكاتب والشركات المؤهلة وضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة والتي اعطت صلاحية ممارسة المهنة للنقابة وليس لاي جهه اخرى، إضافة إلى حرص المكاتب والشركات المؤهلة على تطوير العمل الاستشاري والتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان.
واستعرض اللقاء الاجراءات القادمة والتي سيتم بحثها لاحقا.
واتفق المجتمعون على عقد لقاء مع وزير الاشغال العامة والاسكان بأقرب فرصة لوضعه بكافة التفاصيل ولبحث المواضيع المختلفة.
وكانت النقابة قد ارسلت كتابا لرئيس الوزراء اوضحت رفضها لتعليمات الاوامر التغييرية المخالفة لكافة التشريعات المهنية الناظمة للعمل الهندسي.
