أخبار البلد - قرر مسؤول مخابراتي أمريكي آخر الإدلاء بشهادته في الشبهات التي تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استعانته بدولة أجنبية في حملة انتخابات الرئاسة 2020،، وفقا لمحامين.
وقال المحامي مارك زيد لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، إن الشخص الثاني هو أيضا مسؤول مخابرات، وقد تحدث إلى المفتش العام.
ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن. وكان ترامب قد نفى مرارا صحة الشكوى الأصلية المقدمة ضده.
ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مزاعم المبلّغ الثاني.
بيد أن المحامي قال إن لدى المبلغ معرفة مباشرة بالمزاعم المرتبطة بالمكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو/تموز.
وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية محركا رئيسيا لتحقيق يهدف إلى بدء إجراءات لمحاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله من جانب الديمقراطيين. لكن هذا الإجراء يتطلب موافقة أعضاء من حزبه الجمهوري.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الجمعة، أن هناك شخصا آخر يفكر في التقدم بمعلومات وأن لديه "المزيد من المعلومات المباشرة" حول ملابسات المكالمة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا هو الشخص الذي يمثله المحامي زيد.
أربعة أسئلة سريعة بشأن قضية ترامبوأوكرانيا
لماذا يخضع ترامب للتحقيق؟
يزعم أحد المبلّغين عن المخالفات أنه (ترامب) استخدم "سلطات منصبه ملتمسا تدخل دولة أجنبية في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2020"، من خلال مطالبة أوكرانيا بإجراء تحقيق بشأن منافسه الرئيسي، جو بايدن، من الحزب الديمقراطي.
هل هذا غير قانوني؟
إذا ثبت أن هذا ما فعله، فبالفعل يكون من غير القانوني مطالبة كيانات أجنبية بالمساعدة في الفوز في الانتخابات الأمريكية. ويقول ترامب إنها حملة تشهير وإنه لم يرتكب خطأ.
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
إذا صوّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح قرار بدء محاسبة ترامب برلمانيا بهدف عزله، فستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ.
هل يمكن عزله؟
يحتاج تصويت مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين لإدانته، لكن الحزب الجمهوري الذي يقوده ترامب يسيطر على مجلس الشيوخ، ولذا فإن توفر الأغلبية المطلوبة أمر مستبعد.
وأوضح تحقيق مولر أنه لا يمكن توجيه اتهام إلى الرئيس الحالي بارتكاب جريمة.
