قال وزير العمل نضال البطاينة إن العمل بإصدار تصاريح عمل المهارات العالية سيبدأ تطبيقه من غد الاحد وفقا لتعليمات واضحة للجميع .
وأكد ل البطاينة خلال لقاء مدراء ورؤساء اقسام العمل والتشغيل والتفتيش في قاعة مؤسسة الضمان الاجتماعي أن الوزارة ماضية في وضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية.
واضاف الوزير أن تعليمات اصدار تصاريح عمل المياومة (التصريح الحر) أصبحت متوفرة لدى الجميع، وستكون عملية الاصدار غير مركزية بل من خلال المديريات الميدانية؛ داعيا الجميع لاتخاذ السبل الكفيلة لتسهيل اصدار هذه التصاريح وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين .
وأعرب البطاينة عن أمله في تفعيل دور ضباط التشغيل ومنسقي القطاعات من خلال اجراء المسح الميداني المستمر لدى القطاع الخاص ومعرفة فرص العمل المتوفرة والمتاحة لديه من اجل تقديمها للباحثين عن العمل باستمرار.
وقال البطاينة: إن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني.
ودعا المفتشين إلى ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجيه الإنذارات والمخالفات.
وأكد ل البطاينة خلال لقاء مدراء ورؤساء اقسام العمل والتشغيل والتفتيش في قاعة مؤسسة الضمان الاجتماعي أن الوزارة ماضية في وضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية.
واضاف الوزير أن تعليمات اصدار تصاريح عمل المياومة (التصريح الحر) أصبحت متوفرة لدى الجميع، وستكون عملية الاصدار غير مركزية بل من خلال المديريات الميدانية؛ داعيا الجميع لاتخاذ السبل الكفيلة لتسهيل اصدار هذه التصاريح وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين .
وأعرب البطاينة عن أمله في تفعيل دور ضباط التشغيل ومنسقي القطاعات من خلال اجراء المسح الميداني المستمر لدى القطاع الخاص ومعرفة فرص العمل المتوفرة والمتاحة لديه من اجل تقديمها للباحثين عن العمل باستمرار.
وقال البطاينة: إن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني.
ودعا المفتشين إلى ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجيه الإنذارات والمخالفات.
