أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس مكافحة الفساد اطلع على تقرير هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات بخصوص موظفين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بهدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس.

وقال المكتب إن "المجلس وجه خلال جلسته التي عقدت برئاسة عادل عبد المهدي على تنحية 1000 موظف بمختلف الدرجات الوظيفية عن مواقعهم التي يشغلونها وعدم تسليمهم أية مناصب قيادية عليا أو وسطى لما لذلك من أضرار بالدولة ومؤسساتها".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تجتاح العراق موجة من التظاهرات امتدت من بغداد إلى تسع محافظات أخرى.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن 21 قتيلا، بحسب ما أعلنته مصادر طبية.

كما جرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.

وأحرق المحتجون إطارات فارغة في بعض مناطق العاصمة، فيما انتشرت قوات الجيش ومكافحة الشغب بشكل واسع في المناطق المحيطة بساحة التحرير، كما أعلنت بعض المحافظات فرض حظر للتجوال.

وصباح الخميس، تجدد إطلاق قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي في الهواء، لتفريق عشرات المتظاهرين.

وأشعل مواطنون غاضبون إطارات في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا، بحسب وكالة "فرانس برس".