ويأتي مشروع القانون للحث على أداء فريضة الزكاة، وتفعيل أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحدّدة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتولى إدارتها مجلس أمناء بمهام وصلاحيّات محدّدة.
كما ينص مشروع القانون على تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعيّة، تعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين المزكّي من تنزيل جزء ممّا دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على 50 مشروع قانون، سيتمّ بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.
وفي تصريحات صحفيّة عقب الجلسة، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التعديلات على هذه القوانين تأتي انسجاماً مع نهج الإصلاح الإداري، ولغايات تجذير مفهوم اللامركزيّة الإداريّة.
وبيّن الداوود أنّ التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً للعديد من إجراءات الإصلاح الإداري التي تمّ اتخاذها من قبل، إذ تمّ تعديل العديد من القوانين والأنظمة التي تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من صلاحيّات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السياديّة.
ولفت إلى أنّ الحكومة مستمرّة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الإصلاح الإداري، وتجذير اللامركزيّة، وتسهيل الإجراءات، ورفع سويّة الأداء في جميع مؤسّسات القطاع العام، وسيكون هناك المزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على 50 مشروع قانون، سيتمّ بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.
وفي تصريحات صحفيّة عقب الجلسة، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التعديلات على هذه القوانين تأتي انسجاماً مع نهج الإصلاح الإداري، ولغايات تجذير مفهوم اللامركزيّة الإداريّة.
وبيّن الداوود أنّ التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً للعديد من إجراءات الإصلاح الإداري التي تمّ اتخاذها من قبل، إذ تمّ تعديل العديد من القوانين والأنظمة التي تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من صلاحيّات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السياديّة.
ولفت إلى أنّ الحكومة مستمرّة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الإصلاح الإداري، وتجذير اللامركزيّة، وتسهيل الإجراءات، ورفع سويّة الأداء في جميع مؤسّسات القطاع العام، وسيكون هناك المزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
