اخبار البلد- خاص

ما زالت بعض مؤسساتنا الحكومية كالضمان الاجتماعي تحاول جاهدا ازالة وازاحة التهم الموجهة لها من قبل بعض النواب حتى وان تطرقت الى اسلوب " تكذيب " الجهة المتحدثه عن فساد اداري او مالي ببيانات ومواجهات عديدة ..

النائب او الداعية محمد نوح القضاه والذي كان قد واجه مؤسسة الضمان الاجتماعي بمعلومات تتعلق براتب مدير عام المؤسسة حيث ذكر أن راتب مدير عام الضمان الاجتماعي 21 الف دينار  واضاف  ان  المعلم يضيع مستقله ولا يستطيع إطعام أولاده براتب 350 دينار، بينما تعين أمانة عمان سكرتيرة بـ3600 دينار، ما يعادل راتب 10 معلمين.

مؤسسة الضمان الاجتماعي  استهجنت هذه المرة تكرار نفس الارقام الخاطئة  على حد قولهم من قبل الداعية محمد القضاه حيث حاولت ان تبين بأن الداعية ينشر معلومات مضللة وظالمة دون ان يتثبت منها ويتبين وجه الحقيقة يبدو انهم قد استعانوا بالاية بقوله تعالى  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) )  

الداعية محمد القضاه حاول ان يعطي رساله واضحة ومقارنة هادفة مابين رواتب المعلمين ورواتب بعض المسؤولين بعيداً عن صحة الارقام وما ان كان الراتب الحقيقي  21 الف هو الصحيح ام راتب  3 الاف دينار فجميعها باهضة جداً مقارنة مع راتب المعلم الذي لا يتعدى الـ 400 دينار فعلى كلا الحالتين الرسالة واحدة الدفاع عن حقوق المعليمن ذوو الرواتب المتدنية ولا يهم ان كان الرقم صحيح او العكس تماماً ما يهمنا هو ان تصل الفكرة الاساسية من حديث الداعية التي حاولت المؤسسة فقط تحويله الى " مسيلمة الكذاب " بسبب خطئ في الرقم بعد ان نفت المؤسسة حديث الداعية ..

علماً بان الداعية  القضاة دائماً ما يتحدث بالحق ويحاول ان يظهر بواطن الامور من الفساد الاداري والمالي والاستغلال الوظيفي في عدة جهات وان اخطئ هذه المرة فالفكرة واضحة ومراده انصاف حق المعلم الذي لا يطالب باكثر من حقه ..