في الوقت الذي يرى فيه 13 الف مساهم في الشركة المهنية رئيس مجلس ادارتها نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي يصول ويجول ليثبت وجوده في موضوع اضراب المعلمين ويرى فيها فرصة للفت الأضواء اليه فانهم يشعرون بالأسى لتجاهله وضع الشركة التي يرأس مجلس ادارتها ويرون انها مهملة ومهمشة في برنامجه على الرغم من ان لنقابة المهندسين ما يقارب 6 ملايين سهم بها.

وتمعن ادارة الشركة المهنية في عدم الاذعان لمطالبات مساهميها باتخاذ الاجراءات التي يراها المساهمون كقيلة بتصويب الاوضاع وتحسين وتصويب وضع السهم المدرج في بورصة عمان وبث الروح لامكانية استرداد 13000 مساهم لأموالهم التي استثمروا بها في الشركة منذ 14 سنة

لقد قام مساهمون يحملون اكثر من 7 ملايين سهم أي اكثر مما تملكه نقابة المهندسين من أسهم بالمطالبة لمقابلة مجلس ادارة الشركة لبحث العديد من الامور والاقتراحات بدلا من التوجه لفرض الأمر من خلال التقدم بطلب من مراقبة الشركات لعقد اجتماع للهيئة العامة لبحث الامور بما يعمق الهوة بين المساهمين والادارة ولكن لا حياة لمن ينادي .

وطالب المساهمون في اجتماع الهيئة العامة لسنتين على التوالي مجلس ادارة الشركة بشراء أسهم خزينة لما من شأنه امتصاص الاسهم المعروضة في السوق بما بقارب ثلث قيمتها الدفترية وبشكل يحقق للشركة ارباحا رأسمالية بنسبة 60% من قيمة السهم المعروض في البورصة بسعر 40 قرشا ووعد النقيب الأسبق للمهندسين عبدالله عبيدات حين كان رئيسا للمجلس وكذلك نقيب المهندسين الرئيس الحالي للمجلس بدراسة الموضوع من قبل مجلس الادارة ولكن المساهمين لا يرون ان الموضوع تم عرضه او دراسته في المجلس وهذا ما سيقوم المساهمون بالاعتراض عليه رسميا لعدم تنفيذ ادارة الشركة لوعودها المكتوبة والمسجلة في محاضر الاجتماع ومن الواضح أن افتقار مجلس ادارة الشركة للخبرة الكافية يجعلهم يهملون هذا الطرح رغم انه يحقق للشركة نقلة نوعية .

إن وجود 7 أعضاء في مجلس ادارة الشركة من أصل 9 أشخاص لا يحملون أسهما فيها بصفتهم الشخصية وبالتالي لا يهمهم مصالح المساهمين ويعتريهم الخوف من الانتقاد في حال اتخاذ اي قرار يتعلق بالشركة من باب أن من لا يعمل لا يخطىء !

مطالب المساهمين واضحة ومحددة وهي باختصار اعادة دينار مقابل كل سهم للمساهمين وهذا أمر متوفر بسهولة في الشركة لو تم اتخاذ التدابير لذلك أما الامعان والمغالاة في اسعار البيع للشقق والفلل فانها لا تحقق اي فاعلية بل اصبح جزءا كبيرا من تلك الفلل والشقق بحاجة الى صيانة بعد مرور عدة سنوات على انشائها .

بالاضافة الى ذلك فان المصاريف الادارية والعمومية والتي تقارب 700 الف دينار سنويا ترهق ميزانية الشركة وامكانية تحقيق عوائد مجزية للمساهمين فتخيل ان الشركة بحاجة الى بيع 10 شقق فقط للصرف على المصاريف الادارية يجعل المساهم يشعر بغصة في القلب .

خمسة وعشرون اقتراحا تم تقديمها من المساهمين للادارة اقترحها وصاغها ثلة من الخبراء الماليين والمهندسين ورجال الاعمال من مساهمي الشركة فيما يعلق أحد المساهمين بحسرة لو قامت الادارة باستشارة مكاتب خبرة ودفعت الالوف من النقود مقابلها لربما اعتبرت تلك الاقنراحات انجازا !!

الادارة التي لا تهتم بعد مرور 14 عاما بمعاناة المساهمين هي نفسها ما زالت على نفس المسار والمصاريف الهائلة التي تم دفعها على مدار تلك السنوات لا ترى ما يراه المساهم المسكين الذي اذا اراد بيع سهمه فانه لا يحصل 40 قرشا في السهم .

وفي غياب المساءلة الحقيقة في نقابات المهندسين والمحامين والذين هم ممثلون ب 4 مقاعد في مجلس ادارة الشركة الثكلى عن جدوى الاستثمار فيما ممثليهم في الشركة ليس لهم تصور واضح بعد 14 عاما من توليهم مناصبهم فان المساهمين الفاعلين يرون ان التغيير الحتمي عن طريق تجميع اصواتهم والمطالبة الرسمية باعادة انتخاب مجلس الادارة هو السبيل الوحيد المتبقي أمامهم في ضوء تعنت الادارة عن العمل باقتراحاتهم !