وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة منح قانون الاعسار الذي أقر عام 2018 الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه وعقد دورات تدريبية وحملات توعوية على نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاه والمحاميين.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين حرص الحكومة في النظر بموضوعية لقانون الإعسار والاستعجال بدراسته ورفع التوصيات للحكومة لضمان جودة نصوصه بحيث يساهم في تسريع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال.
وأشار رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أن الورقة النقاشية التي أعدها المجلس حول قانون الاعسار، تهدف إلى ايجاد توافقات للخروج بتوصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسيرفيها ضمن الأطر القانونية.
واتفق المشاركون على ضرورة منح القانون الذي صدر عام 2018 ونظام الإعسار الصادر في شباط عام 2019 الفرصة الكافية في التطبيق قبل النظر في تعديلهما كونهما يعكسان الممارسات الحديثة للتعامل مع قضايا الاعسار ويشكلان قانونا عصريا يحقق بشكل كبير الهدف من تطبيقه.
وشدد المشاركون على أهمية إتمام إجراءات تشكيل لجنة وكلاء الإعسار، وإعداد المناهج، والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتأهيلهم تمهيداً لمنحهم الترخيص, واستكمال اجراءات إنشاء وحدة وكلاء الإعسار, إضافة إلى توفير الدعم الفني والتقني والمادي لإتمام إجراءات إنشاء سجل الإعسار الالكتروني وإتمام إجراءات إنشاء حساب الأمانات لضمان جاهزية التعامل مع حالات الإعسار عند نشوئها.
وشارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي والتشريع والاقتصاد.(بترا)