رفعت الحكومة أمس وللمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية، وبنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.
مقابل هذه الزيادات خفضت الحكومة الأسعار 3 مرات في أشهر كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو) وأيلول (سبتمبر)، فيما ثبتتها مرتين فقط في شهري شباط (فبراير) وأيار(مايو).
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.
وقالت الوزارة أمس أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب (اغسطس) الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول (سبتمبر) وذلك بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية عند 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 10 فلسات/كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.