وجاء في الانذار العدلي الذي وجھه مساعد رئیس المجلس مفلح الرشود ورئیسي لجنة التربیة والتعلیم صبري زیادنة والمالیة خالد الحسبان والاعضاء ثریا الخالدي وفرحان ابو فرحان وعامر الزبیدي من خلال الكاتب العدلي في محكمة بدایة المفرق ، أن رئیس الوزراء ووزیر الصحة مكلفان، وفق المادة 22 من قانون العقوبات، بتنفیذ أحكام قانون الموازنة التي تضمنت تنفیذ اربعة مشاریع صحیة في المحافظة ضمن موازنة 2019 ،ولم یتم الشروع بتنفیذ ھذه المشاریع للآن ، مع الإشارة إلى نھایة العام المالي و أن المخصصات لا تدور للعام التالي كما تنص المادة (22) من قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2019 على ان رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون والمشاریع المتأخرة التي تضمنتھا الموازنة في المحافظة.

ووفقا للانذار العدلي تتمثل بشراء قطع اراض لوزارة الصحة في حي الحسین ضمن مدینة المفرق بقیمة (135) الف دینار وحي الھاشمي بقیمة (135) الفا الخالدیة بقیمة(18) الفا ومنشیتي الخلیفة والشوفان بكلفة تصل الى (36) الفا .

وحسب الانذار فان شراء الاراضي لا یحتاج الى دراسات فنیة او ھندسة تحول دون تنفیذ المشاریع وأشار رئیس لجنة التربیة في حدیث الى " الرأي " صبري الزیادنة ان الاعضاء راجعوا وزارة الصحة غیر مرة ، الا ان تلك المراجعات لم تفض الى نتیجة ایجابیة على حد تعبیره ما اضطرھم اللجوء الى القضاء .

واعطى الانذار رئیس الوزراء ووزیر الصحة خمسة ایام من تبلیغھم الانذار اتخاذ كافة الاجراءات لتنفیذ تلك المشاریع .