وكانت الحكومة وافقت، خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، على منح المستثمرين غير الأردنيين (الجدد) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وحددت منح الجنسية لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
وأوضح المصدر ان أغلب المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة إذ تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية بعد تحقيق الشروط والاسس التي تم وضعها بهذا الخصوص.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المعنية بالجنسية والمشكلة من عدة جهات حكومية تدرس 120 طلبا مقدما من مستثمرين حيث يجري العمل على التحقق من الملاءة المالیة والقدرة على تنفیذ الشروط التي وضعت بهذا الخصوص. وأكد المصدر أن حزمة التسهيلات التي تدرسها الحكومة لتسهيلات اجراء منح الجنسية تتمثل في أمور عدة أهمها إعادة النظر بقيمة المبالغ الواجب تحقيقها كشرط لمنح الجنسية، مبينا ان هذه الخطوة تأتي في ظل المنافسة الشديدة من قبل دول المنطقة في تقديم حوافز ومزايا متعددة لجذب وتشجيع المستثمرين اليها.
وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسية للمستثمرين الجدد، الأول يتعلق بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما قامت الحكومة نهاية العام الماضي بتعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.
وبموجب تلك التعديلات يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، يتم منح الجنسية إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
