هذا ما أعلنته الحكومة وعلى لسان نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر منذ أيام خلال جلسة مع «مالية النواب»، وبحضور وزير المالية، وعدد من المسؤولين والنواب، لمناقشة «التطورات الاقتصادية».
وفي الوقت الذي أكد فيه د. المعشر بأن الاقتصاد الاردني قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف عن أن هناك 23 مشروعًا استثماريًا يواجه مشاكل.. إما في بدء تنفيذه أو خلال تنفيذه، وأن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارات بحل مشاكل 9 مشاريع استثمارية، ومنها التوصل الى حلول بشأن مشروع «أبراج الدوار السادس».
جميل جدًا أن يكون الحديث بين الحكومة والنواب بهذا الوضوح والشفافية والمكاشفة، والأجمل أن يصار أخيرًا الى فتح ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة أو العالقة، والتي لم يكشف عن أسباب تعثرها ولا عن القيمة الاجمالية لحجم تلك الاستثمارات المتعثرة التي - بالتأكيد - تتجاوز مئات الملايين وربما المليار دينار، وهي - بالتأكيد - أيضا كان من الممكن أن تشغّل آلاف الاردنيين الباحثين عن عمل.
فتح ملفات هذه المشاريع رسالة ايجابية جدا للمستثمرين في الداخل والخارج بأن هناك جدية حقيقية لايجاد حلول، وازالة المعوقات أمام المستثمرين التي هي في غالبيتها معوقات بيروقراطية، ومن الممكن تجاوزها والتغلب عليها، والوصول الى حلول بشأنها، والدليل أن الحكومة قد توصلت - لا بل اتخذت قرارات بشأن 9 مشاريع من هذه الـ23 مشروعًا.
منذ أسابيع كانت هناك مشكلة واجهها مشروع فندق «الريتز كارلتون» على الدوار الخامس وهو مشروع يزيد حجم الاستثمار به على 265 مليون دولار، وتم تجاوز المشكلة بتدخل حكومي سريع أدى لاستئناف العمل بالمشروع فورًا، واعلان المستثمر بأن انجاز المشروع سيتم قبل موعده.
نستبشر خيرًا بمدير عام هيئة الاستثمار الجديد الدكتور خالد الوزني، والجهد الكبير الذي يقوم به لاعادة هيكلة هيئة الاستثمار، وتنظيم منظومة الاستثمار في الاردن، وتبسيط الاجراءات، وتذليل العقبات، وما وعد به من انشاء وحدة متخصصة تعنى بمتابعات شؤون وتظلمات المستثمر.
نتطلع الى نقلة نوعية بسياسات وبرامج وآليات جذب الاستثمارات من الخارج، وتشجيع المستثمرين من الداخل.. وفتح ملفات المشاريع المتعثرة، خطوة جادة، تبشر بمرحلة جديدة تساهم بوضع الاردن على خارطة الاستثمار في المنطقة والعالم.
وفي الوقت الذي أكد فيه د. المعشر بأن الاقتصاد الاردني قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف عن أن هناك 23 مشروعًا استثماريًا يواجه مشاكل.. إما في بدء تنفيذه أو خلال تنفيذه، وأن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارات بحل مشاكل 9 مشاريع استثمارية، ومنها التوصل الى حلول بشأن مشروع «أبراج الدوار السادس».
جميل جدًا أن يكون الحديث بين الحكومة والنواب بهذا الوضوح والشفافية والمكاشفة، والأجمل أن يصار أخيرًا الى فتح ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة أو العالقة، والتي لم يكشف عن أسباب تعثرها ولا عن القيمة الاجمالية لحجم تلك الاستثمارات المتعثرة التي - بالتأكيد - تتجاوز مئات الملايين وربما المليار دينار، وهي - بالتأكيد - أيضا كان من الممكن أن تشغّل آلاف الاردنيين الباحثين عن عمل.
فتح ملفات هذه المشاريع رسالة ايجابية جدا للمستثمرين في الداخل والخارج بأن هناك جدية حقيقية لايجاد حلول، وازالة المعوقات أمام المستثمرين التي هي في غالبيتها معوقات بيروقراطية، ومن الممكن تجاوزها والتغلب عليها، والوصول الى حلول بشأنها، والدليل أن الحكومة قد توصلت - لا بل اتخذت قرارات بشأن 9 مشاريع من هذه الـ23 مشروعًا.
منذ أسابيع كانت هناك مشكلة واجهها مشروع فندق «الريتز كارلتون» على الدوار الخامس وهو مشروع يزيد حجم الاستثمار به على 265 مليون دولار، وتم تجاوز المشكلة بتدخل حكومي سريع أدى لاستئناف العمل بالمشروع فورًا، واعلان المستثمر بأن انجاز المشروع سيتم قبل موعده.
نستبشر خيرًا بمدير عام هيئة الاستثمار الجديد الدكتور خالد الوزني، والجهد الكبير الذي يقوم به لاعادة هيكلة هيئة الاستثمار، وتنظيم منظومة الاستثمار في الاردن، وتبسيط الاجراءات، وتذليل العقبات، وما وعد به من انشاء وحدة متخصصة تعنى بمتابعات شؤون وتظلمات المستثمر.
نتطلع الى نقلة نوعية بسياسات وبرامج وآليات جذب الاستثمارات من الخارج، وتشجيع المستثمرين من الداخل.. وفتح ملفات المشاريع المتعثرة، خطوة جادة، تبشر بمرحلة جديدة تساهم بوضع الاردن على خارطة الاستثمار في المنطقة والعالم.
