قال القائم بأعمال نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، إن إضراب المعلمين مستمر غداً الاثنين.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الإضراب حق دستوري ومحمي بالقانون، مؤكداً أن مجلس نقابة المعلمين يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة قراراته.
ودعا نواصرة جميع المعلمين والمعلمات إلى "الالتزام بقرارات النقابة"، مطالباً إياهم بـ"الالتزام بالتصريحات الصادرة عن النقابة فقط".
وحول قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين الصادر اليوم؛ قال نائب نقيب المعلمين إن النقابة لم تبلغ بالقرار بشكل قانوني، مضيفاً: "نحترم القانون والسلطة القضائية، وثقتنا عالية بنزاهة قضائنا الأردني".
وتابع: "الإضراب مستمر، ومطلبنا سلمي، وهو اعتذار واعتراف بالعلاوة.. نجوع معاً أو نشبع معاً".
وأكد نواصرة أن "جولات الحوار مع الحكومة كانت للاستهلاك الإعلامي من قبلها"، مخاطباً إياها بالقول: "أردتم أن توصلونا إلى الأسبوع الرابع لغاية في نفس يعقوب، ونحن نعرف هذه الغاية وسنفوت الفرصة عليكم ولكن بطريقتنا".
وتحدث عن عدة مبادرات "حقيقية" تقدم بها عدد من المهتمين، مشيراً إلى مبادرتين لأحد الإعلاميين وأحد الأساتذة الجامعيين، "كانتا تحمل أرقاماً ونسباً وقائمة من المطالب التي تأخذنا إلى الموقف الوسط، ولكن الحكومة رفضت تلك المبادرتين".
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الإضراب حق دستوري ومحمي بالقانون، مؤكداً أن مجلس نقابة المعلمين يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة قراراته.
ودعا نواصرة جميع المعلمين والمعلمات إلى "الالتزام بقرارات النقابة"، مطالباً إياهم بـ"الالتزام بالتصريحات الصادرة عن النقابة فقط".
وحول قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين الصادر اليوم؛ قال نائب نقيب المعلمين إن النقابة لم تبلغ بالقرار بشكل قانوني، مضيفاً: "نحترم القانون والسلطة القضائية، وثقتنا عالية بنزاهة قضائنا الأردني".
وتابع: "الإضراب مستمر، ومطلبنا سلمي، وهو اعتذار واعتراف بالعلاوة.. نجوع معاً أو نشبع معاً".
وأكد نواصرة أن "جولات الحوار مع الحكومة كانت للاستهلاك الإعلامي من قبلها"، مخاطباً إياها بالقول: "أردتم أن توصلونا إلى الأسبوع الرابع لغاية في نفس يعقوب، ونحن نعرف هذه الغاية وسنفوت الفرصة عليكم ولكن بطريقتنا".
وتحدث عن عدة مبادرات "حقيقية" تقدم بها عدد من المهتمين، مشيراً إلى مبادرتين لأحد الإعلاميين وأحد الأساتذة الجامعيين، "كانتا تحمل أرقاماً ونسباً وقائمة من المطالب التي تأخذنا إلى الموقف الوسط، ولكن الحكومة رفضت تلك المبادرتين".
