وقال أبو يامين في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الرئاسة مساء الأحد "نحن في الأردن نحتكم إلى مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور والقانون والتشريعات الناظمة".

وأوضح "اليوم اصدرت المحكمة الإدارية قراراً ضد كل من مجلس نقابة المعليمن ووزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته، بوقف تنفيذ قرار اعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت بالدعوة".

وتابع أبو يامين "على ضوء صدور هذا القرار وقيام رئيس النيابات العامة الإدارية بالتبلغ هذا القرار عن التربية والتعليم ووزيرها، تدارس الفريق القانوني في الحكومة هذا القرار فيما إذا كان مطبقاً على الفور ام يجب أن ننتظر حتى يكتسب الحكم للدرجة القطعية".

ولفت إلى أنه وفي الرجوع للقانون الإداري رقم 27 لسنة 2014 نصت المادة 28 على أنه لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية وقف تنفيذ الحكم المطعون به الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك.

وختم أبو يامين حديثه "أمام هذا النص كان على الحكومة الالتزام الفوري بتنفيذ هذا القرار، وهذا يعني أن قيام اي جهة متضررة سواء النقابة بالطعن امام المحكمة الإدارية العليا، فانه لا يوقف تنفيذه ويتوجب علينا احتراما للقسم بالحفاظ على الدستور ان نطبق هذا القرار احتراما لكافة القرارت الصادرة عن السلطة القضائية"