اخبار البلد-

كتب زهير العزه

تجهد الحكومة من أجل إقناع المواطن الاردني أنها تحارب البطالة وتسعى لاحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة .

ولكن واقع الحال يقول أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التسويق أو التطبيق العملي لما تدعيه ، حيث أن زيارة واحدة الى جبل الحسين والى المعارض التجارية هناك تؤكد أن الحكومة عملت على إحلال العمالة الوافدة مكان العمالة الاردنية وخاصة من السوريين .

في الدول التي يعاني اقتصادها مثل ما يعاني الاقتصاد الاردني، يتم وقف استقدام العمالة او ترحيلها او اجبارها على تحويل ما قيمته 30% من الدخل الى بلادها وصرف 70% من الدخل داخل البلد، اما عندنا فالصورةُ معكوسةٌ عند حكومة تَستجرُّ الاستقرارَ من خلال منع زيادة رواتب الموظفين الحكومين ومنهم المعلمين وتجعل البلد مشرعا لكل ما هب ودب للعمل وتحويل الدولارات الى خارج البلاد ، فيما يتحمل المواطن كلفة الاستدانة لتغطية الفاتورة الاستيرادية لصالح التجار المستوردين والعمالة الوافدة وسداد فوائد الدين.

والغريب والمستغرب أن تصبح مساجدنا ايضا مستباحة للعمالة الوافدة فيتحول حارس العمارة في حي بمنطقة خلدا الى امام جامع للحي نفسه ، وفي منطقة الصويفية يتحول حارس عمارة الى مساعد امام ،هذا بحسب ما يقول الامام لكن في الواقع ان هذا العامل الوافد هو من يدير المسجد ويقوم بإمامة المصلين في غياب الامام الاصلي ، ويعطي الدروس الدينية لبعض الاطفال من مختلف الاعمار، دون رقيب او حسيب على ما يقدمه هذا العامل الوافد للاطفال والذي لا يمكن التكهن بما يحمل من افكار .

والحقيقة هذه نماذج قد تكون معممة على اكثر من مسجد لكن هذا ما صادفناه عن طريق الصدفة ،والسؤال المطروح كيف تقبل وزارة الاوقاف بالسماح للعمالة الوافدة ان تعبث بمساجدنا خاصة ان هولاء قادمون من بيئة متشددة قد تمثل خطرا على امن الدولة ،واين مفتشي الوزارة ..؟ كما نسأل وزارة العمل اين هي من التلاعب بتصاريح العمل من خلال تغيير المهنة من حارس عمارة الى امام جامع ..؟

إن وزارة الاوقاف تعاني من ازمة نهج في التعاطي مع ائمة المساجد ففي الوقت الذي يتم فيه منع عدد كبير من الاردنيين اصحاب الاختصاص والمشايخ من الإمامة بالمصلين ، وذلك تحت حجج التطرف او عدم الاعتدال او الغلو وغيرها من اسباب سياسية نجدها تترك المساجد بين ايدي العمالة الوافدة .. فهل يتحرك وزير الاوقاف او رئيس الوزراء اوتتحرك الاجهزة الامنية لوقف هذا العبث ..!؟