وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم 8.4 ملايين يورو لتمويل مشروع يحدّ من مشاكل بيئية ناتجة عن بركة الرصيفة، المعروفة بـ "بركة البيبسي" وتأثيرها الاجتماعي والبيئي على سكان المنطقة.
مسؤول في البنك الأوروبي، إن البنك وافق على "تقديم حزمة تمويلية ممثلة في قرض ومنحة لتمويل المشروع باستخدام تقنية الأنفاق Micro -Tunneling وتمديد خطوط تصريف بانسياب طبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي 2 كلم، أقرب نقطة تصريف إلى المجرى الطبيعي ‘سيل الزرقاء‘ بعيدا عن البركة".
وتوقّع المسؤول أن يتم "زيادة قيمة تمويل المشروع في مرحلته الأولى لأكثر من 8.4 ملايين يورو".
أمانة عمّان، قالت إن "عمر مشكلة بركة البيبسي يتجاوز 40 عاما بسبب وجود مشروع كبير هو مشروع الفوسفات، وهي منطقة وادي تم طمرها وأصبحت بركة تجمع مياه، حيث أن مصادر المياه هي مياه سطحية ناتجة عن مياه أمطار لمنطقة محيطة بها، ابتداءاً من شرق منطقة ماركا وأيضاً مناطق بلدية حدود الرصيفة".
وأشارت إلى أن "المصدر الآخر للمياه، وجود شبكات صرف صحي غير قانونية لم يتم ربطها بشكل صحيح وبالتالي هناك تسريب كبير لهذه المياه غير الصحية للموقع، مما أدى أن أصبحت البركة بيئياً من أسوأ المواقع في تلك المنطقة".
بلغ حجم المتضررين من البركة نحو 150 ألف نسمة من سكان لواء الرصيفة، من جراء وباء بيئي وبعوض ووفيات نتجت عنها، بحسب رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور.
أمين عمّان يوسف الشواربة قال في وقت سابق، إنه من المتوقّع "أن يتم إحالة عطاء تنفيذ معالجة مشكلة بركة الرصيفة نهاية 2019"، موضحا أنه تم "تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى نصفها منحة من البنك والنصف الآخر تتحمله الحكومة، والمرحلة الثانية بقيمة حوالي 14 مليون، نصفها منحة ونصفها قرض".
رئاسة الوزراء، قالت في بيان نقلا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الدراسات أظهرت أن "الطمم الذي أغلق الوادي وحال دون انسياب المياه غير مستقر ومتحرك، ويتطلب حفريات وبنية تحتية من نوع خاص، ومن ثم غطاء نباتي خاص أيضاً يحوّل المنطقة من مكرهة صحية إلى متنزه بيئي؛ وبالتالي طلب من البنك الأوروبي إعداد المخططات وتمويل المشروع".
وكان البنك الأوروبي قد أعلن عن إطلاق "دراسات تقنية وهندسية لتوفير أجود التصاميم بقيادة أنجيكون وفريق مستشارين للإشراف على الدراسات بالتعاون مع مهندسي أمانة عمّان للتوصل إلى أفضل الحلول لتطوير البنية التحتية بمقاييس عالمية".
يذكر أن قطعة الأرض القائمة عليها البركة تعود ملكيتها لأمانة عمّان وتتبع جغرافياً لبلدية الرصيفة، ومساحتها التقريبية 200 دونم، وتقدر مساحة المسطح المائي بـ 33 دونماً.
المملكة
وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم 8.4 ملايين يورو لتمويل مشروع يحدّ من مشاكل بيئية ناتجة عن بركة الرصيفة، المعروفة بـ "بركة البيبسي" وتأثيرها الاجتماعي والبيئي على سكان المنطقة.
مسؤول في البنك الأوروبي، إن البنك وافق على "تقديم حزمة تمويلية ممثلة في قرض ومنحة لتمويل المشروع باستخدام تقنية الأنفاق Micro -Tunneling وتمديد خطوط تصريف بانسياب طبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي 2 كلم، أقرب نقطة تصريف إلى المجرى الطبيعي ‘سيل الزرقاء‘ بعيدا عن البركة".
وتوقّع المسؤول أن يتم "زيادة قيمة تمويل المشروع في مرحلته الأولى لأكثر من 8.4 ملايين يورو".
أمانة عمّان، قالت إن "عمر مشكلة بركة البيبسي يتجاوز 40 عاما بسبب وجود مشروع كبير هو مشروع الفوسفات، وهي منطقة وادي تم طمرها وأصبحت بركة تجمع مياه، حيث أن مصادر المياه هي مياه سطحية ناتجة عن مياه أمطار لمنطقة محيطة بها، ابتداءاً من شرق منطقة ماركا وأيضاً مناطق بلدية حدود الرصيفة".
وأشارت إلى أن "المصدر الآخر للمياه، وجود شبكات صرف صحي غير قانونية لم يتم ربطها بشكل صحيح وبالتالي هناك تسريب كبير لهذه المياه غير الصحية للموقع، مما أدى أن أصبحت البركة بيئياً من أسوأ المواقع في تلك المنطقة".
بلغ حجم المتضررين من البركة نحو 150 ألف نسمة من سكان لواء الرصيفة، من جراء وباء بيئي وبعوض ووفيات نتجت عنها، بحسب رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور.
أمين عمّان يوسف الشواربة قال في وقت سابق، إنه من المتوقّع "أن يتم إحالة عطاء تنفيذ معالجة مشكلة بركة الرصيفة نهاية 2019"، موضحا أنه تم "تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى نصفها منحة من البنك والنصف الآخر تتحمله الحكومة، والمرحلة الثانية بقيمة حوالي 14 مليون، نصفها منحة ونصفها قرض".
رئاسة الوزراء، قالت في بيان نقلا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الدراسات أظهرت أن "الطمم الذي أغلق الوادي وحال دون انسياب المياه غير مستقر ومتحرك، ويتطلب حفريات وبنية تحتية من نوع خاص، ومن ثم غطاء نباتي خاص أيضاً يحوّل المنطقة من مكرهة صحية إلى متنزه بيئي؛ وبالتالي طلب من البنك الأوروبي إعداد المخططات وتمويل المشروع".
وكان البنك الأوروبي قد أعلن عن إطلاق "دراسات تقنية وهندسية لتوفير أجود التصاميم بقيادة أنجيكون وفريق مستشارين للإشراف على الدراسات بالتعاون مع مهندسي أمانة عمّان للتوصل إلى أفضل الحلول لتطوير البنية التحتية بمقاييس عالمية".
يذكر أن قطعة الأرض القائمة عليها البركة تعود ملكيتها لأمانة عمّان وتتبع جغرافياً لبلدية الرصيفة، ومساحتها التقريبية 200 دونم، وتقدر مساحة المسطح المائي بـ 33 دونماً.
المملكة
