قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ان نسبة الانجاز في الطريق الصحراوي وصلت الى 60% من اصل 434 كم على المسربين ويتوقع انتهاء العمل فيه خلال شهر حزيران عام 2020.

واضاف خلال جولة نظمتها وزارة الاشغال امس للاعلاميين برفقة لجنة الخدمات النيابية للاطلاع على سير العمل شارك فيها مسؤول المشروع في الوزارة والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع أن مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، اذ اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات لتحقيق السلامة المرورية وضمان انسيابية المرور، ويتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.

وتبلغ كلفة المشروع (325) مليون دولار منها (138) مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي و(105) ملايين دولار قرض ميسر من الجانب السعودي وباقي المبلغ يتم تغطيته من خزينة الحكومة.

ولفت العموش أن كل تحويلة لا يزيد طولها على (7) كم لعدم إرهاق مستخدمي الطريق بحيث يتم تجهيز كل تحويلة بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخلها ومخارجها وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.

واشار العموش الى أن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية، وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي، والدفاع المدني، والحكام الإداريين والمجتمع المحلي، ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.

وأطلع النواب والإعلاميون على سير العمل في المشروع ودار حوار بمشاركة وزير الأشغال ومهندسو المشروع والمقاولين، تم خلاله الإجابة على الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالعمل.

النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية أكد حرص مجلس النواب على المساهمة في أية جهود لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.

وقال ان نسبة الحوادث على الطريق تستدعي تكثيف الجهود للتعامل مع الملاحظات الميدانية، ووضع كافة الإمكانات لحماية ارواح لسالكي الطريق.

وقدم الدكتور ثروة مصالحة مدير المشروع ممثل دار الهندسة المشرفة على أعمال المشروع عرضا لمراحل العمل، وطريقة مراقبة الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأشار مصالحة إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة السير والمعهد المروري للحوادث التي وقعت على الطريق والتي أشارت إلى أن 45% من الحوادث سببها السرعة الزائدة و22% سببها التجاوز الخاطئ و20% فقدان سيطرة و10% تتابع قريب و3% أسباب تتعلق بجاهزية المركبات أو الطريق.

وكانت الوزارة طرحت عطاءات إعادة تأهيل الطريق من خلال ثلاث حزم ائتلاف مقاولين أردنيين وسعوديين لإعادة تأهيل الطريق وبإشراف مكاتب هندسية وممثل لصاحب العمل.

وسيكون الطريق بعد تأهيله بمسربين وأكتاف جانبية من جسر المطار لغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبية من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.

واعتمدت وزارة الاشغال احدث المواصفات العالمية للمشروع من حيث الفرشيات واستخدام البوليمر بالإسفلت وبثلاث طبقات واستخدام الأساليب الحديثة لفرد الفرشيات وقياس استوائية الطريق من خلال الآليات الحديثة للتحقق من المواصفات الخاصة بالمشروع.

وشارك في الجولة نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب والعميد محمد الصوافطة مدير الدوريات الخارجية وممثل شركة دار الهندسة المشرفة على المشروع.