التمس النائب العام بالمحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، مساء الثلاثاء، عقوبة السجن لمدة 20 عاما، لسبعة متهمين في قضية "التآمر على الجيش والدولة"، بينهم سعيد بوتفليقة.
ووقف في قفص الاتهام بالمحكمة العسكرية بالبليدة، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين مدير، وبشير طرطاق، ولويزة حنون، بتهم "المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وجرت كذلك محاكمة غيابية لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي نزار، وبلحمدين فريد، مسیر الشركة الجزائرية للصیدلة، بنفس التهم الواردة أعلاه، بعد صدور مذكرة بحث دولية للقبض عليهم بعد فرارهم إلى الخارج.
وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث يواجه الموقوفون تهما بعدة مواد من قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات الجنائية في الجزائر.
