قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الثلاثاء، إن عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا يتراوح بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل نحو 70 ألف خريج سنوياً، منوها إلى أن نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن 4% من مخزون الطلبات لدى الديوان.

وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية قدمت ضمن مسوّدة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف "الضخم" لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً، مضيفا أن نسبة كبيرة من الخريجين يحملون درجات في تخصصات "راكدة" حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا.

التعديلات تتضمن "تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا" وفق الناصر.

التعديلات المقترحة اشتملت تشجع الشباب على التوجه نحو المشاريع الإنتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل، ويشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية بقيمة 100 مليون دينار لمشاريع التشغيل الفردي والجماعي.

ودعا الناصر إلى "الحد من تدفق أعداد خريجي الجامعات، وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب".

وقال، إن الديوان يقوم سنويا بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع، وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة إلزامية، قبل التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات إطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان، ونسبة التعيين عليها.

"يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات، وقوائم بالتخصصات المطلوبة" وفق الناصر.

وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسوّدة النظام الجديد؛ تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر، فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.