وجاء البلاغ على خلفية "إهانة علي للجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد".

وطالبت مقلد في البلاغ، "باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول، نظرا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيا، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية".

ونص البلاغ، على أن "محمد علي بث أخبارا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم".

وتضمن البلاغ، أنه "استنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".