اكد مدير عام دائرة الجمارك الاردنية الدكتور اللواء عبد المجيد الرحامنه ان الجمارك حريصة على تسهيل اعمال المستوردين والتجارة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال الرحامنه خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان اليوم الاحد "ان الجمارك تولي اهتماماً كبيراً للعمل الاستثماري والتجاري بما ينعكس على اعمالهم وتسهيلها مع عدم اغفال الجانب الامني"، مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر شريكاً مهماً لدائرة الجمارك.
وأضاف ان مشروع النافذة الوطنية تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة واعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الاردنية لتكون منافسة بالمنطقة.
واوضح الرحامنة خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن نقابة تجارة المواد الغذائية وتجار المواد الزراعية ومخامر الموز وشركات التخليص ووكلاء الملاحة واللوجستية أن نجاح عمل النافذة يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال اعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق الكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.
ولفت إلى أن المؤسسات الرسمية المعنية لدخول البضائع الى السوق المحلية ستكون مشتركة بالمشروع ما سيخفف الاجراءات على المستوردين والتجار وتقليل الكلف، مؤكدا ان عملية التخمين ستكون واحده بالمملكة.
واكد ان ابواب الجمارك مفتوحة امام القطاع الخاص لاستماع لأي مقترحات تؤدي الى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بالمملكة، مشددا على اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
واشار الى ان المشروع سيتم تطبيقه أولاً على المواد الغذائية نظرا لأهمية القطاع الذي لا يحتمل اي تأخير في عملية التخليص على البضائع خصوصا انها محكومة بفترة صلاحية.
واكد الرحامنة ان تطبيق النظام سيعمل على تخفيض الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع المستوردة بنسبة 60%.
وبدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الاردن يستورد 80% من غذائه من الخارج بكلفة سنوية تصل بنحو 4 مليارات دولار وبحجم 4 مليون طن ما يتطلب أن يكون قطاع المواد الغذائية على سلم الاولويات من حيث تسهيل وتبسيط الاجراءات عليه.
وأشار الحاج توفيق إلى أن حالة الركود والمخاطرة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية يتطلب الاهتمام الكبير بالقطاع من تقديم مبادرات ايجابية من الجميع لتسهيل عمليات الاستيراد وبخاصة المواد الطازجة التي لا تحتمل التأخير.
وبيّن الحاج توفيق ان مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت عند استيراد المواد الغذائية، إلى جانب تحقيق العدالة بين المستوردين والتجار وتجاوز الاجراءات البيروقراطية، مؤكدا الى ان المواد الغذائية تحتاج الى عناية خاصة عند استيرادها.
وعرض مدير تكنولوجيا المعلومات مدير مشروع النافذة الواحدة المهندس العميد جمارك أحمد العالم مشروع النافذة الوطنية الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود.
كما يهدف المشروع بحسب العالم إلى ايجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
وأكد العالم اهمية المشروع في اقتصاد أردني أكثر تنافسية وميناء عقبة أكثر تنافسية وتجارة أكثر أمانا ومعايير عالمية لتسهيل التجارة وتسهيل حركة البضائع التجارية بالشراكة مع 55 شريكا حكوميا ومن القطاع الخاص، بالإضافة الى الإفراج مباشرة عن الحاويات وإلغاء الوثائق الورقية.
وبموجب المشروع يتطلب من التجار ارسال الوثائق مبكرا الى شركة التخليص وشحن البضائع على طبليات واصدار الموافقات المسبقة على البضائع والاحتفاظ بأصل الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.
