أخبار البلد - كشف تقرير لجنة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية خلال جولة ميدانية بتاريخ 19 /7 /2019 عن وجود مخالفات في بعض المنشآت السياحية والترفيهية والمطاعم والفنادق في عمان.

وجاءت الجولات بعد شكاوى بحق رواد النوادي الليلية، وما رافقها من قيام بعضهم باطلاق عيارات نارية ما اثار استياء شعبيا من هذه التصرفات غير الاخلاقية.

وتشير الوثائق ان «ديسكو» في الصويفية مرخصا كـ«مدينة تسلية وترويج سياحي» يزاول عملا شبيها بأعمال النوادي الليلية، وتبين انه مخالف للتصنيف الممنوح له من وزارة السياحة والاثار، اذ انه مرخص لدى الوزارة كمطعم سياحي فئة مدن تسلية وترويج سياحي.

وقالت الوثائق إنه «تبين عند زيارة اللجنة بأن المنشأة تمارس اعمال الديسكو من خلال وجود تذاكر باسم (...) تؤكد ذلك، فضلا عن تقديم المشروبات الكحولية دون الحصول على تصريح من وزارة السياحة، ووجود عمالة وافدة مخالفة من الجنسيات الفلبينية والمصرية، وعدم وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية، وممارسة مهنة تقديم الارجيلة لمن هم دون الـ 18 عاما، وعدم الالتزام بأماكن لتحضير الارجيلة، ووجود 7 كيلو غرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل المطبخ».

كما رصدت اللجنة وفقا للوثائق «عدم ابراز سجلات المؤسسة للجنة اثناء وقت الزيارة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم تزويد الشرطة السياحية بكشوفات بأسماء الموظفين بشكل دوري، وعدم التزام السلامة العامة الصادرة عن الدفاع المدني، ومدة تخزين الكاميرات لـ 45 يوما فقط.».

وكشف التقرير ان هناك انذارا لذات المنشأة العام الماضي بسبب ضبط 72 كيلو غرام من الدجاج والمجمدات منتهية الصلاحية لديها.

وقال مسؤول مطلع على تحرير هذه المخالفات التي وصلت الى (15) مخالفة ان هذه المنشأة قد تهربت من دفع الضرائب، حيث ان الديسكو عليه دفع 50 دينارا على المتر الواحد، اي قرابة 90 الف دينار ضريبة و120 الف دينار رسوم تراخيص، ولم يدفع من هذا التصريح سوى 120 دينارا فقط.

ووفق الوثائق ، فان فنادق تدار من قبل ارباب السوابق الجرمية، اذ كشفت الوثائق انه تم اغلاق فندقين في منطقة الاشرفية مصنفين «فنادق شعبية» قبل شهر تقريبا، حيث تمثلت مخالفاتهما بانهما يشكلان مكرهة صحية ويعانيان من انعدام شروط السلامة العامة وعدم أهليتهما لاستقبال النزلاء.

وفي ذات السياق كشف كتاب صادر من وزير الداخلية رقم 950/ 24 / 18 بتاريخ 29 / 7 / 2019 ان الفندقين كانا يرتكبان مخالفات عدم ارسال كشوفات النزلاء للجهات الامنية المختصة بشكل يومي وعدم توفر انظمة السلامة العامة واجهزة الاطفاء والانذار وعدم توفر مخرج للطوارئ، وعدم وجود تغطية لكاميرات المراقبة للفندقين.

واشار ذات الكتاب الى ان الفندق الثاني يدار من قبل (...) وهو من ارباب السوابق ومسجل بحقه 118 قيدا جرميا سابقا، الامر الذي يتطلب ان تكون ادارة الفندقين من ذوي السيرة والسلوك الحسن وفق الاشتراطات الامنية للترخيص.

وعلى صعيد متصل، افاد كتاب تنسيب للجنة السياحة قبل نحو شهرين موجّه لمدير ادارة الشرطة السياحية، بوجود بار تابع لفندق في الشميساني، يفتح ابوابه امام اطفال دون السن القانوني.

وبينت المخالفات التي رصدت في مسار المطاعم السياحية، ان وزارة السياحة كانت قد منحت موافقة مبدئية على ترخيص مدينة تسلية وترويج سياحي داخلي في عمان لاحدى الشركات، وعند طلب الشركة تمديد الترخيص تبين انه مول ضخم في العاصمة.

وكشف التقرير ان هذا المول ما زال يمارس مهنة سياحية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتقيد بالمواصفات الصادرة عن الوزارة بالرغم من الغاء الموافقة المبدئية على ترخيص مدينة تسلية وترويج سياحي داخلية، الا انه ما زال يعمل «مول» حتى الان.

من جانبها بينت وزارة السياحة ان اللجنة المشتركة للكشف على المنشآت السياحية تقوم يوميا بمتابعة هذه المنشات والكشف عليها.

من جانبه قال مساعد امين عام وزارة السياحة للشؤون المالية والادارية، علي بياضي، ان الديسكو مخالف للترخيص الممنوح له، وبحقه امر اغلاق لمخالفته التصنيف الممنوح له كمدينة تسلية وترويج سياحي.

واكد البياضي وجوب اغلاقه لا سيما وان بحقه اكثر من 15 مخالفة، ويعمل دون اي رقابة او تفتيش.

وحول مخالفة المول المرخص تحت نفس مسمى الديسكو، بين البياضي ان الترخيص يكون جزءا من المول وليس ترخيصا عاما للمول، مشيرا الى ان هناك جولات يومية على الفنادق والمطاعم السياحية واجراءات تصاعدية وتوعوية وعقوبات صارمة بحق اي مخالف.

واستحدثت وزارة السياحة اخيرا وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة، تضم في عضويتها الجهات المرجعية والمؤسسات الرقابية المعنية، بهدف رفع كفاءة التفتيش على المنشآت السياحية بما لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لعمل هذه المنشآت وبما يضمن حماية حقوق جميع الاطراف المعنية بعملية الرقابة.

وبينت تقارير لوزارة السياحة ان عدد المطاعم من فئة الكوفي شوب التي تم مخالفتها العام الجاري بلغ 78 منشأة، وتراوحت العقوبات بين مخاطبات تتعلق بالتصويب والإنذار والغرامات المالية والإغلاق وتنزيل درجة التصنيف والتحويل للنائب العام.

(الرأي)