قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة بصدد اطلاق ١١ خدمة الكترونية تهم المستثمرين خلال الشهرين المقبلين وذلك بهدف تحسين وتعزيز بيئة الاعمال بالمملكة.

وبين خلال لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين، مساء امس الخميس بمقرها، ان الهيئة ستعمل ايضا خلال العام المقبل على اطلاق مجموعة اخرى من الخدمات الالكترونية بهدف تعزيز الاجراءات والتسهيل على المستثمرين ليصل إجمالي تلك الخدمات إلى ١٠٤خدمة الكترونية.

وقال ان قانون الاستثمار الحالي الذي اقر قبل خمس سنوات بحاجة الى اعادة نظر لتحسين البيئة الاستثمارية وبحيث يتضمن بنودا واضحه وسريعه في الاجابة على استفسارات المستثمرين، مؤكدا اهمية التركيز على الترويج للاردن كفرصة استثمارية بشكل متكامل.

واشار الوزني الى ان الهيئة بصدد الربط الالكتروني مع وزارة العمل فيما يتعلق بمنح تصاريح العمل اضافة الى الربط مع دائرة الجمارك فيما يتعلق بمنح الاعفاءات الجمركية.

ولفت الى الاجتماع الذي عقد امس للجنة الخاصة بالمستثمرين لتعديل اسس وشروط منح الجنسية او الاقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وعائلاتهم بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين وتوطين الاستثمارات القائمة وايجاد فرص عمل للأردنيين.

وبين ان اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصيات لخدمة الصالح العام والتسهيل على المستثمرين والمواطنين حيث سيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء ليصار بعد ذلك الى اعتمادها والمباشرة بتطبيقها، متوقعا ان يتم ذلك خلال شهر.

وبين ان الهيئة تعمل حاليا على معالجة 23 قضية تواجه مستثمرين بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة حيث تم حل 3 منها، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على تحديد هوية الاستثمار بالمملكة والفرص المناسبة لكل محافظة على اساس الميزة التنافسية بقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.

واكد الدكتور الوزني خلال اللقاء الذي حضره رجال اعمال ومستثمرين، ان الهيئة حريصة على تمكين المستثمرين حيث سيتم تخصيص وحده لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي الى حلها وتبسيط الاجراءات عليهم ضمن التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص.

واشار الى ان الهيئة ستعمل مع مؤسسات القطاع الخاص لعكس الصورة الايجابية للاقتصاد الوطني وحال الاستثمار بالمملكة، والسعي الى حل وتبسيط التحديات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة.

وقال الوزني ان الاعفاءات الضريبية والجمركية لا تتصدر الاهتمام الاول للمستثمرين بقدر ما يكون المشروع ذات جدوى اقتصادية ومردود مالي يعود بالنفع على المستثمر.

واكد ان المستثمر يبحث عن الاستقرار التشريعي ووضوح القوانين والانظمة والتعليمات وان تكون واضحه وصريحة وشفافة، لافتا ان المستثمر ينظر الى تصنيف الدول في التقارير الدولية وبخاصة المتعلقة بسهولة ممارسة الاعمال.

وبين الدكتور الوزني ان هناك تحديات تتطلب العمل من اجل تحسين بيئة الاعمال واستغلال الفرص المتاحة، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني واعد بالفرص وكبير بالامكانات، وخصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية المتعلمة والمؤهلة.

بدوه، قال رئيس جمعية الاعمال الاردنيين حمدي الطباع :"رغم ان النافذة الاستثمارية الموحدة تعتبر من أكثر السمات المميزة لقانون الاستثمار إلا أنها لم تؤدي الهدف الأساسي من إنشائها والمتمثل بأن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين، حيث لا تزال النافذة غير مفعلة بالشكل المطلوب".

واكد الطباع ان هذا يتطلب منح صلاحيات أكثر لهم لينعكس دور النافذة الاستثمارية الموحدة إيجاباً في حل القضايا المتعلقة بالمستثمرين وتقليل مدة وتعقيد الإجراءات.

وتابع:" رغم تمتع البيئة الاسثمارية الأردنية بالعديد من المزايا كاقتصاد موجه نحو السوق الحر والتي من أبرزها الموقع الإستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والآمنة والإستقرار النقدي، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة إلا أنه لم يتم ترجمة هذه المزايا في جذب الاستثمارات على أرض الواقع".

واشار الى ان مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال دون المستوى المطلوب والمرغوب رغم صدور عدد من القوانين والأنظمة التي هدفت إلى تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية كنظام شركات رأس المال المغامر وقوانين الإعسار وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى إصدار قرارات منح الجنسية الأردنية.

ولفت الطباع الى وجود العديد من المعوقات التي تشكل قوى شد عكسية لجذب الاستثمار منها، البيروقراطية ونقص الشفافية عدم إستقرار التشريعات تكلفة الطاقة والكهرباء المرتفعة، والوصول المحدود من قبل المستثمرين لمصادر التمويل المختلفة.

واوضح ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى قدر الإمكان في تطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في إبراز موقع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية والترويج للاستثمار في الأردن على المستوى العربي والدولي بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في عملية التنمية المستدامة.