أخبار البلد - خاص
ابتزاز ما بعده ابتزاز وظلم واجحاف بحق أحد المستثمرين الأردنيين الذي قدم من السعودية وقرر إقامة مستودعات داخل المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية بهدف تخزين المواد الخطرة والمشتعلة والتي تتسبب في إحداث كوارث بيئية لو تركت هنا وهناك ، فقام المستثمر الأردني مشكورا بإقامة مشروعه الريادي النوعي في هذه المنطقة التي تحتاج حقيقة هذا النوع من الاستثمار والذي كلف صاحبه "تحويشة" عمره وكل ما كان يوفره ، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والنتيجة هو الخراب والدمار والضياع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية يبدو أنها تعيش في عالم غير هذا العالم وفي زمن غير هذا الزمن ، فهي خارج التاريخ والجغرافيا ولا تعي أبدا ومطلقا لأي قيم استثمارية أو وطنية حقيقية ، فبدل أن تتدخل وترفع الظلم والاجحاف بحق المستثمر تمارس عليه كل أشكال صنوف الابتزاز بكل صوره ضمن نهج بيروقراطي بدائي رجعي لا يمد للاستثمار بأي صلة، وتبدأ الحكاية مع المستثمر الذي لم تنجح كل الطرق والوسائل في حمايته وانقاذه ومساعدته فكان ضحية أنه صدق أن هنالك بيئة استثمارية ومناخ استثماري في هذا البلد، فإدارة المناطق الحرة والتي تفائلنا بوجود الدكتور خلف هميسات المعروف باستقامته ونظافة يده وانحيازه للحق والمنطق ، تنقلب على نفسها وتمارس ما لم يمارسه أحد من قبل بفعل القرارات التسلطية الظالمة والمحجفة والمتراكمة والمتتابعة والتي أدت إلى إغلاق المستودعات وتشميعها حتى تضغط على المستثمر لكي يدفع أموالا غير قانونية ومبالغ جرى فرضها عليه "بالخاوة والأتاوة" وبدون وجه حق وعندما قرر المستثمر الذي صدّق أن هنالك قانون له سيادة بدأت محاولات التضييق والحصار وتعطيل المصالح وعرقلة المسيرة وتجفيف المنابع وتكبيده بقرارات "قرقوشية" وحصار ما بعده من حصار لكي يرفع الراية ويدخل بيت الطاعة صاغرا مستسلما للإدارة التي تعلم أنها مع الباطل ومع الظالم ضد المظلوم.
المستثمر لا يريد شيئا سوا تطبيق القانون الخاص بمناطق الحرة والتنموية ولا يسعى إلا مساواته بغيره وفقا لسقف القانون والنظام ، ولكن الإدارة وللأسف الشديد لا تعترف مطلقا بهذا القانون ولا تريد تطبيقه لأن لها قانونها الخاص وعقليتها التي تفرضها على المستثمر الذي لا يزال ينتظر قرارات من المحاكم منذ عقدين من الزمن وعندما حاول أن يدفع بعض المبالغ المطلوبة وهي غير شرعية جرى ممارسة كل أشكال الظلم بحقه، حيث بدأ بنشر شكوى وظلمه إلى الجهات الرقابية والحكومية العاجزة عن فعل أي شيء ، فالإدارة تحاول تمويه وتزييف الواقع والحقائق ولا تسعى إلى اجبار المستثمر إلا أن يدفع ولا غير الدفع غير مكترثة بالواقع والحقيقة ، علما بأن القانون واضح ونصوصه لا تحتاج إلى تفسير أو تبرير فلماذا تصّر هيئة المناطق التنموية والحرة على كسر القانون وليّ عنقه وتجاوز كل الأعراف لإيمانها بأن هذا الطريق الوحيد لاذلال المستثمر واجباره على اسقاط قضاياه التي رفعها بوقت سابق على الادارة ، فالمناطق الحرة والتنموية تقول للمسثتمر تنازل عن قضيتك أو قضاياك قبل الحديث عن تسوية أو أي قرار فيما بعد.
المستودعات تحتوي على مواد خطرة ومن الممكن "لا سمح الله" إذا لم يتم التعامل معها وإتلافها أن تسبب كارثة كبيرة داخل المناطق ، مع العلم أن المستثمر يريد التخلص منها وإتلافها، إلا أن العراقيل التي توضع أمامه لا تساعد في ذلك، فالشركة والمستثمر قدم خدمة جليلة ويعمل على المحافظة على هذه المواد الخطرة والتي تكلف كثيرا ، فالمستودع وفق المواصفات الفنية وشروط المواصفات العامة المطلوبة، ناهيك عن وجود آلاف الأطنان والتي منذ إغلاق المستودع وهي الوحيد المختص بمناطق الحرة والتنموية بتخزين هذه المواد ، فكيف سيتم السيطرة على هذه المواد الخطرة وهي غير مخزنة الآن ومن الممكن أن تؤثر على المنطقة بشكل كبير، ناهيك عن الدمار الذي سيسببه إغلاق المستودع للعديد من الموظفين الذين يعملون بالمستودع.
المستثمر لا يريد المماطلات التي يقوم بها مجلس الإدارة بل يريد التوصل لحل يرضي كافة الأطراف ويكون عادلا للجميع ، ولا يتم الاستقواء على المستثمر الذي لطالما وبكافة المناسبات أكد جلالة الملك على ضرورة تييسر الأمور أمام المستثمرين وتقديم كافة المتطلبات التي يحتاجونها في استثماراتهم داخل أراضي المملكة وليس التطفيش والاستقواء عليه.. فمن يستجيب؟؟
