قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتبار من يوم الخميس 19/9/2019. ويأتي هذا القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
كما وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 %للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي. هذا، ويذكر بان البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل نحو 1109 مشروعا بقيمة مالية بلغت نحو 738 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.2 مليار دينار ساهمت بخلق نحو 11 ألاف فرصة عمل جديده في مختلف محافظات المملكة.
هذا، وسيستمر البنك المركزي بمتابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
كما وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 %للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي. هذا، ويذكر بان البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل نحو 1109 مشروعا بقيمة مالية بلغت نحو 738 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.2 مليار دينار ساهمت بخلق نحو 11 ألاف فرصة عمل جديده في مختلف محافظات المملكة.
هذا، وسيستمر البنك المركزي بمتابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
