لتقى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، ومجلس الهيئة، اليوم الأربعاء، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وعدداً من أعضاء مجلس النقابة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والنقابة وخاصة على صعيد تفعيل الشراكة بينهما باعتبار أن النقابة من مؤسسات المجتمع المدني الذي تهتم الهيئة به كشريك مهم في التصدي لممارسات الفساد وتعتبر صمام الأمان في تنفيذ عطاءات المشروعات الكبرى.
وبين حجازي أن الفساد متفشٍّ في المجتمعات كافة ولا يمكن القضاء عليه لأن ذلك مستحيل وصعب، لكنه أكد أنه بالإمكان الحد منه ومحاصرته إذا تحققت المشاركة الحقيقية بين الهيئة والأطراف الأخرى في المجتمع رسمية ً وأهلية، مشيرًا إلى دور الهيئة الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد.
واستعرض في حديثه، الجوانب الايجابية في مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الذي كرّس استقلالها وحصّن أعضاء مجلسها، ومنحها صلاحية مراقبة نمو الثروة.
وقال إن الهيئة استحدثت مكتبًا فنيًا يضم خبراءً من كافة التخصصات سيكون معنيًا بكل القضايا التي تحتاج إلى تخصص، بهدف الوصول إلى مرحلة التحقيق المتخصص لتكون مخرجات عمل الهيئة عالية المستوى.
وتحدث في اللقاء أيضًا أعضاء مجلس الهيئة، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون مع النقابة خاصة أن لدى الهيئة ملفات عديدة أطرافها مكاتب هندسية وشركات مقاولات.
من جانبه، وصف نقيب المهندسين الهيئة بأنها ضمير ومهوى أفئدة الناس، وقال إن الفساد استشرى بسبب ضعف الجهاز الإداري في بعض الإدارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى إلى انتشار الواسطة والمحسوبية والرشوة.
وأشار إلى بعض التشريعات التي يعتريها مثالب وخاصة في القطاع الهندسي، داعيًا إلى ضرورة معالجتها.
وبيّن أهمية وجود طرف ثالث تكون مهمته تدقيق المخططات الهندسية وتقييمها لضبط التجاوزات أو الأخطاء إن وجدت قبل البدء بالتنفيذ، مُبدياً استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة على صعيد التدريب وتقديم الخبرة الفنية كلما طلب منها ذلك.
وتحدث في اللقاء نائب النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة عن بعض المعيقات التي تواجهها النقابة بسبب خروج بعض المهندسين عن آداب وسلوكيات المهنة مما تسبب في الإساءة للنقابة وهيئتها العامة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والنقابة وخاصة على صعيد تفعيل الشراكة بينهما باعتبار أن النقابة من مؤسسات المجتمع المدني الذي تهتم الهيئة به كشريك مهم في التصدي لممارسات الفساد وتعتبر صمام الأمان في تنفيذ عطاءات المشروعات الكبرى.
وبين حجازي أن الفساد متفشٍّ في المجتمعات كافة ولا يمكن القضاء عليه لأن ذلك مستحيل وصعب، لكنه أكد أنه بالإمكان الحد منه ومحاصرته إذا تحققت المشاركة الحقيقية بين الهيئة والأطراف الأخرى في المجتمع رسمية ً وأهلية، مشيرًا إلى دور الهيئة الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد.
واستعرض في حديثه، الجوانب الايجابية في مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الذي كرّس استقلالها وحصّن أعضاء مجلسها، ومنحها صلاحية مراقبة نمو الثروة.
وقال إن الهيئة استحدثت مكتبًا فنيًا يضم خبراءً من كافة التخصصات سيكون معنيًا بكل القضايا التي تحتاج إلى تخصص، بهدف الوصول إلى مرحلة التحقيق المتخصص لتكون مخرجات عمل الهيئة عالية المستوى.
وتحدث في اللقاء أيضًا أعضاء مجلس الهيئة، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون مع النقابة خاصة أن لدى الهيئة ملفات عديدة أطرافها مكاتب هندسية وشركات مقاولات.
من جانبه، وصف نقيب المهندسين الهيئة بأنها ضمير ومهوى أفئدة الناس، وقال إن الفساد استشرى بسبب ضعف الجهاز الإداري في بعض الإدارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى إلى انتشار الواسطة والمحسوبية والرشوة.
وأشار إلى بعض التشريعات التي يعتريها مثالب وخاصة في القطاع الهندسي، داعيًا إلى ضرورة معالجتها.
وبيّن أهمية وجود طرف ثالث تكون مهمته تدقيق المخططات الهندسية وتقييمها لضبط التجاوزات أو الأخطاء إن وجدت قبل البدء بالتنفيذ، مُبدياً استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة على صعيد التدريب وتقديم الخبرة الفنية كلما طلب منها ذلك.
وتحدث في اللقاء نائب النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة عن بعض المعيقات التي تواجهها النقابة بسبب خروج بعض المهندسين عن آداب وسلوكيات المهنة مما تسبب في الإساءة للنقابة وهيئتها العامة.
