طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" لجنتي التربية في مجلسي النواب والأعيان بممارسة دورهما الرقابي والتدخل الفوري لإلزام وزارة التعليم العالي إعلان النتائج الكاملة للقبول الموحد وتوزيع القرص المدمج الخاص بها على وسائل الإعلام والجهات المختصة.
وكشفت الحملة عن وجود أخطاء في نتائج القبول الموحد، تتعلق بمكرمة العشائر والأقل حظًا. فوفق تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، والإعلان الذي قامت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة، بنشره، فإنه " لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة وطلبة الامتحان التكميلي الذين يقومون بالدخول إلى طلبات إلتحاقهم بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية."
إلا أن الحملة تفاجأت بوجود طلبة استطاعوا الحصول على مقعد في مكرمة العشائر والأقل حظاً ، بعد تقديمهم للامتحان التكميلي، حيث تم اعتماد نتيجة الامتحان التكميلي لقبولهم في هذه المكرمة.
ولفتت الحملة إلى أنها لا تتحدث عن حالة أو حالتين، بل أكثر من ذلك، وأن وحدة القبول الموحد أقرت بوجود خلل في هذا القبول، عند مراجعة المواطنين لها. وهو الأمر الذي أوقع الظلم الكبير بحق طلبة مكرمة العشائر والأقل حظًا الذين التزموا بشروط الوزارة عدم تقديم الامتحان التكميلي، وحُرموا من فرصة رفع معدلاتهم، في مقابل آخرين قاموا بتقديم الامتحان التكميلي ورفعوا معدلاتهم، ما أدى إلى غياب العدالة بين الطلبة.
وستقوم الحملة بتوريد كافة الوثائق المتعلقة بهذه الحالات إلى كل من وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني والدكتور عاهد الوهادنة أمين عام الوزارة، والأستاذة خولة عوض مديرة وحدة القبول الموحد، والأستاذ مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم الوزارة، إضافة إلى كل من الدكتور إبراهيم البدور رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، والدكتور وجيه عويس رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان.
وأبدت الحملة خشيتها من حدوث أخطاء أخرى في نتائج القبول الموحد لم تعلن عنها الوزارة.
وختمت الحملة تصريحها بالتأكيد على أن مطلب فتح تحقيق في ملف نتائج التوجيهي وما نجم عنه من نتائج القبول الموحد أصبح ضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها، في ظل المخاوف الجدية مما ستؤدي له هكذا نتائج على صعيد جودة التعليم ومخرجات الجامعات، وضرب كافة الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي.
وكشفت الحملة عن وجود أخطاء في نتائج القبول الموحد، تتعلق بمكرمة العشائر والأقل حظًا. فوفق تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، والإعلان الذي قامت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة، بنشره، فإنه " لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة وطلبة الامتحان التكميلي الذين يقومون بالدخول إلى طلبات إلتحاقهم بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية."
إلا أن الحملة تفاجأت بوجود طلبة استطاعوا الحصول على مقعد في مكرمة العشائر والأقل حظاً ، بعد تقديمهم للامتحان التكميلي، حيث تم اعتماد نتيجة الامتحان التكميلي لقبولهم في هذه المكرمة.
ولفتت الحملة إلى أنها لا تتحدث عن حالة أو حالتين، بل أكثر من ذلك، وأن وحدة القبول الموحد أقرت بوجود خلل في هذا القبول، عند مراجعة المواطنين لها. وهو الأمر الذي أوقع الظلم الكبير بحق طلبة مكرمة العشائر والأقل حظًا الذين التزموا بشروط الوزارة عدم تقديم الامتحان التكميلي، وحُرموا من فرصة رفع معدلاتهم، في مقابل آخرين قاموا بتقديم الامتحان التكميلي ورفعوا معدلاتهم، ما أدى إلى غياب العدالة بين الطلبة.
وستقوم الحملة بتوريد كافة الوثائق المتعلقة بهذه الحالات إلى كل من وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني والدكتور عاهد الوهادنة أمين عام الوزارة، والأستاذة خولة عوض مديرة وحدة القبول الموحد، والأستاذ مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم الوزارة، إضافة إلى كل من الدكتور إبراهيم البدور رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، والدكتور وجيه عويس رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان.
وأبدت الحملة خشيتها من حدوث أخطاء أخرى في نتائج القبول الموحد لم تعلن عنها الوزارة.
وختمت الحملة تصريحها بالتأكيد على أن مطلب فتح تحقيق في ملف نتائج التوجيهي وما نجم عنه من نتائج القبول الموحد أصبح ضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها، في ظل المخاوف الجدية مما ستؤدي له هكذا نتائج على صعيد جودة التعليم ومخرجات الجامعات، وضرب كافة الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي.
