قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على تعديل نظامين يتعلّقان بتنظيم عمليّات إزالة الشيوع في العقار، وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسهم في حلّ مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصّة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم؛ وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وبما يساعد في دعم الاستثمار.

وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019.

ويأتي تعديل النظامين نظراً لصدور قانون الملكيّة العقاريّة رقم (13) لسنة 2019، ولتنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها.

كما تحدّد التعديلات الجديدة كيفيّة حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عمليّة إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفيّة اتخاذ قراراتها.