اخبار البلد – خاص

حالة من الفوضى المنظمة تعيشها الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد " الفا" التي حاولت القفز عن القوانين وتطبيق قانونها الخاص بعدما وقفت الاجهزة الرسمية والمؤسسات الرقابية لها بالمرصاد ورفعت شعار (stoop ) امام جنوحها المتهور والذي تمادت به ومن خلاله فخلطت كل الاوراق ببعضها البعض فتاهت البوصلة دون معرفة اتجاهها الحقيقي وللاسف الشديد انعكست حالة الفوضى والتخبط والضبابية على بعض الشركات والمؤسسات التي كانت بصدد التعاون مع هذه الشركة التي تمارس للاسف غايات " من بنات أفكارها وخيالها " وليس من سجلات هيئة النقل والقوانين والانظمة

فالشركة التي لم يعد امامها سوى ايام معدودات لتصويب وضعها وحالها لكي تصبح شركة شرعية قانونية ويبدو انها لا تريد ذلك ولا تسعى للقانون ولا تريده فهي تريد ان تحصل على الشركة مجانا وبطريقه مخالفة كما كانت تحصل عليها في وقت عندما كانت الهيئة وكالة بلا بواب ومشرعة الابواب وبلا حسيب او رقيب او جهة تتابع ... الشركة تورطت وورطت الاخرين في مركبتها وفي ازمتها خصوصا الشركات الوطنية الكبرى التي انتبهت وتنبهت واستشعرت الخطر من اتفاقيات لا تثمن ولا تغني من جوع وعقود لا تحمل سوى مصائب كبيرة ونتائج كارثية فبعض تلك الشركات دقت ناقوس الخطر واشعلت اللون البرتقالي لا بل اللون الاحمر لإعادة ترتيب اوراقها بعدما اكتشف ان المياه تجري من تحت ارجلها ومن تحت طاولتها وانها كانت مخدوعة واخر من يعلم بحقيقة وواقع شركة الفا لتأجير الحافلات التي يبدو ان حملها كان كاذبا و وجودها غير شرعي ضمن كل المؤشرات والاعتبارات والتشريعات فمثلا شركات كبرى والتي تنبهت للقادم طلبت قبل ان توقع مع الشركة رخص قانونية وشرعيه .

شركة الفوسفات وهي بالمناسبة شركة كبرى اوقفت العطاء وطالبت من اصحابها مراجعته بالحال بعدما اعترفت شركة الفا لتأجير الحافلات بأنها لا تستطيع تنفيذ العطاء الصعب عليها خصوصاً بعد ان عجزت عن توفير الباصات والحافلات الضرورية واللازمة قبل وقت موعد تنفيذ العطاء والتي ادعت انها تملكها ولا نعلم هنا حقيقة ان كانت شركة الفا قد دفعت الرسوم وبدل الطوابع وكفالات التنفيذ وكفالات العطاءات وما هو دور شركة الفوسفات التي اصبحت في وضع حرج جراء المأزق التي وضعته شركة الفا به حيث علمنا بأن شركة الفوسفات بصدد مقاضاة الشركة والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها خصوصاً بعد ان علمت شركة الفوسفات بأن شركة الفا لديها نصف رخصة او رخصة مشروطة تنتهي بعد ايام قليلة .. ليس هذا فحسب فقد قامت شركة الفا بوقف اتفاقية كانت وقعتها مع شركة هيونداي وتمنعت عن استلام 20 حافلة في وقت سابق مدعية بأن اسعار الحافلات التي وصلت مرتفعة الثمن ولا تناسبها بالوقت الذي وقعت به على عرض الاسعار في وقت سابق حيث تنوي ادارة شركة هيونداي توجيه انذار عدلي بحق شركة الفا باعتبارها انها كبدتها خسائر تفوق 2مليون دينار جراء عملية الاتفاقية التي لا نعلم سر توقيعها والتراجع عنها والتنصل من بنودها والتزاماتها علما بأن القانون سيجبر شركة الفا بتعويض وجبر الضرر الذي كبدته بهذه الخطوة غير المدروسة او غير المفهومة .. الامثلة كثيرة وعديدة ويبدو ان ورطة اخرى قد تسببت بها الشركة مع شركة البوتاس العربية التي وقعت في شبك الاوراق والرخص والاتفاقيات التي تبين فيما بعد بانها على كف عفريت ولا قيمة لها ولا معنى باعتبار ان الشركة قد وقعت اتفاقية نقل مع شركة لم يحسم بعد امرها القانوني وشرعيتها حيث من المتوقع ان يصدر كتاب رسمي نهائي وقطعي من هيئة النقل ووزارة النقل يقضيان بسحب رخصة الشركة بالحال بعدما منحت مهلة قانونية طويلة وكبيرة لم تقم ادارة الشركة باستثمارها واستغلالها لاعادة المسار الى وضعه الطبيعي والقانوني حيث تسعى شركة الفا الحصول على الرخصة دون ان تلتزم باي شروط او اسس منصوص عليها في نظام تأجير الحافلات مستندة على قوى ضغط وجماعات وشخصيات برلمانية واخرى سياسية في الحكومة وخارجها بحجة انها شركة استثمارية تسعى للاستثمار علما بأن الواقع يفيد بأن الشركة تعاني من ظروف مالية صعبة جراء القروض والديون والخسائر الذي ضرب شركاتها الحليفة ودفعها لاطفاء خسائر الكثير.. المعلومات تشير وفقا للبيانات المالية بان الخسائر الفادحة والكبيرة جراء القروض المفصح عنها بان الامور تحتاج الى ثورة ادارية وانقاذ وحالة طواري لابقاء الشركة على ما عليه خصوصا وان وضع الشركة الآن بات حاضرا ومكشوفا امام كل الجهات الرقابية مثل مراقبة الشركات ووزارة النقل وهيئة النقل واللجنة الاقتصادية وجهات رقابية اخرى بالاضافة الى ان شركة الفا قد خرجت من عطاءات كبرى بعدما انكشف وتكشف وضعها وحقيقتها مثل الملكية الاردنية والفوسفات ومؤخرا البوتاس وعطاءات اخرى

وللحديث بقية