واشار الى ان تعويض ذلك يتم بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على سلع كمالية اخرى تحظى باعفاءات وتخفيضات على مستورداتها .

واكد حمادة خلال لقاء صحفي امس ان اعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب سيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وحماية ذوي الدخل المحدود.

وبين ان اعفاء المواد الغذائية من الرسوم والضرائب سيسهم ايضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للايدي العاملة الاردنية الى جانب زيادة واردات الخزينة من ضريبة الدخل.

ولفت الى ان حركة النشاط التجاري بقطاع المواد الغذائية تراجعت منذ بداية العام الحالي بحوالي 25% مقارنة مع العامين الماضيين، مشيرا الى ان القطاع يمر بظروف وتحديات صعبة والتزامات تشغيلية عالية.

وبين ان الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية تراجعت خلال الفترة الاخيرة بنسب ملحوظة وبخاصة الاستهلاك من مادتي السكر والارز بنسبة تراوحت بين 12 الى 15%.

واشار الى ان التراجع بالنشاط التجاري بالعموم اثر على حركة الاستثمار والتوسع بالاعمال وفرص العمل، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمر المحلي وتخفيف الاجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة له وتشجيعه على خلق فرص العمل.

وطالب حمادة بتوحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية منعا لارباك العمل من خلال تفعيل انظمة قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية لمنع الازدواجية بعمليات التفتيش واناطة ذلك بجهة واحدة لحماية الاستثمار.

واشار الى ان كلف تشغيل المنشآت التجارية بات مرتفعا لجهة اثمان الكهرباء والايجارات والرسوم والضرائب التي تدفعها في وقت يعاني القطاع التجاري من تراجع بحجم المبيعات جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين ان الاردن يعتبر من اكثر دول المنطقة امانا لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.

وشدد حمادة على ضرورة تشجيع ودعم القطاع السياحي والصادرات والسياحة العلاجية للمساهمة بدعم احتياجات المملكة من العملات الاجنبية وتنشيط الحركة التجارية.

واكد حمادة اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل معا لمواجهة الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني وتحفيزه، مبينا ان الاردن قادر على تجاوز التحديات.

واكد وجود منافسة كبيرة بالسوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية، ما اثر على مستويات الاسعار الى جانب العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الاصناف الاساسية التي يحتاجها المستهلك.

واشار حمادة الى ان حجم الانتاج المحلي من المواد الغذائية يغطي بالمتوسط ما نسبته 49% من الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية.

ويذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.