وحسب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، فإنّ رئيس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزاريّة المكلّفة بضبط عمل المركبات الحكوميّة، المتضمّنة سحب 350 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، من ضمنها مركبات ذات سعة محرّك كبيرة بهدف ترشيد الاستهلاك.
وأوضح الداوود أنّ القرار يأتي بعد سلسلة من الزيارات الميدانيّة، قامت بها لجنة مكلّفة بحصر عدد المركبات وبيان مدى الحاجة لاستخدامها، إلى العديد من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وأشار إلى أنّ القرار يشمل المركبات التي تزيد سعة محرّكها عن (2000 سي سي) والتي تقرّر سحبها بهدف ترشيد الاستهلاك، وتخفيض كلف استخدام المحروقات في المؤسّسات الحكوميّة.
ولفت إلى أنّ الزيارات الميدانيّة مستمرّة إلى حين الانتهاء من حصر جميع المركبات الحكوميّة في الدوائر والمؤسّسات، وبيان مدى الحاجة الفعليّة لاستخدامها، مرجّحاً سحب أعداد جديدة من المركبات الحكوميّة.
وأشار إلى أنّ المركبات الحكوميّة التي تقرّر سحبها سيتمّ إيداعها في ساحة خاصّة لدى دائرة الجمارك العامّة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها، لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.
