المهندس اسامة جعنينه، اكد ان شركات التأمين تتعرض لظلم كبير نتيجة قيمة الاقساط التأمينية التي يدفعها المواطن للتأمين الالزامي لشركات التأمين.

واشار الى ان البنك الدولي اعد دراسة اكتوارية منذ عشر سنوات ووجد من خلال الدراسة ان نقطة التعادل بين شركات التأمين والشخص المؤمن (135) دينار ، مؤكداً ان هذه القيمة يجب ان تزيد اذا اخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم وزيادة الاسعار .

ويرى ان الحل يكمن باجراء دراسة اكتوارية علمية تحدد السعر المناسب والصحيح للتامين الالزامي والذي تقبله كل الاطراف المواطن والشركات وشركات التأمين واتحاد شركات التأمين طالبت منذ فترة طويلة برفع قيمة التأمين الالزامي.

وحول اجتماع اتحاد شركات التأمين مع الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومدير ادارة التأمين ومحافظ العاصمة د .سعد شهاب ، حيث ساهم الاجتماع بتفعيل عمل اللجنة المشتركة المختصة بببحث الحلول المناسبة للتصدي لظاهرة البلطجة والاعتداءات والابتزاز الذي تتعرض له شركات التأمين وقيام بعض الاشخاص بافتعال الحوادث ، اكد المهندس جعنينه ان اللجنة ستصدر قريباً توصياتها لضمان حقوق كافة الاطراف المواطن وشركات التأمين.

وقال ان الاجتماع جاء بعدما تعرضت احدى شركات التأمين لاعتداء والتي دفعت الوزير الحموري للاستجابة لمطالب شركات التأمين وعقد اجتماع لمناقشة هذه الحادثة مع اتحاد شركات التأمين والجهات ذات العلاقة ، مشيراً الى ان بقاء مشكلة التأمين الالزامي دون حل شافي ومنطقي ستبقى شركات التأمين تعاني وينعكس على الخدمات التي تقدمها لزبائنها.

واثنى على حضور محافظ العاصمة للاجتماع والذي اعتبره يحمل رسالة هامة لشركات التأمين ولمفتعلي الحوادث والبلطجية والمبتزين.

وكشف المهندس جعنينه عن قيامه باتخاذ اجراءات تصحيحية في اهم دائرتين في الشركة كانتا تعانيان من نزيف مالي وخسائر كبيرة وهما تأمين السيارات والتأمين الصحي حيث تم البدء باتخاذ باجراءات قبول الخطر والتي تم تحديدها بمصادر معينة بالاضافة الى تجنب مصادر الانتاج الخاسرة واستبدالها بمصادر انتاج رابحة وهذه الاجراءات ساهمت بتصحيح مسار الشركة وانتقالها الى تحقيق الارباح .

واضاف ان الشركة تمكنت من خلال وضع خطة استراتيجية وتنفيذها من انجاز تخفيض كلفة الحوادث بنسبة كبيرة تتجاوز الـ(40%) في معظم الحوادث والتي تساوي معدل كلفة الحادث الحقيقية وتمكنت من حل مشكلة الكراجات والمشاكل والقضايا مع المحامين ومتابعة الكروكة الالكترونية بحيث عملت الشركة على استباق توجه المواطن الى القضاء لرفع قضية لتحصيل كلفة الحادث ، هذه الاجراءات كانت كفيلة بتقليل كلفة الحوادث وتحقيق ارباح للشركة وصلت لغاية تاريخ 31/8/2019 الى (170) الف دينار والتي تزيد من هامش الملاءة المالية للشركة.

وطالب المهندس جعنينه المواطنين بمراجعة الشركة لتحصيل حقوقها من الشركة في حال تعرض لحادث  قبل ان يتوجه المواطن للقضاء.

وحول دخول مستثمرين جدد للشركة ، قال ان الشركة كانت مملوكة لشركة كويتية سابقاً وهذه الشركة قررت بيع اسهمها لشركة المنارة للتأمين ولشركات اخرى وقد شكل دخول المستثمرين الجدد اضافة نوعية للشركة ولمجلس ادارتها.

ويعتقد ان دخول المستثمرين الخليجيين والعرب يساهم في مساعدة شركات التأمين بقبول نسبة اخطار اكبر ويمكنها من التوسع في عملها وتحسين ادائها ، مشيراً الى انه يُفضل الاستثمار الاردني في شركات التأمين.

ويؤيد جعنينه نقل الولاية على شركات التأمين من ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الى البنك المركزي ، مبيناً ان لهذه الخطوة ايجابيات كثيرة منها ان اتحاد شركات التأمين سبق وان جلس واستمع لتوجهات البنك المركزي والتي يراها ايجابية وتسهم في رفع مستوى اداء القطاع وتحسين الوضع المالي للقطاع من خلال الاجراءات التي سيتخذها البنك المركزي .

ولفت الى متابعة قطاع التأمين لرقابة البنك المركزي على البنوك والان هناك خبراء تأمين يقومون بدراسة نقل الولاية الى البنك المركزي .

وشدد على ضرورة تشريع قانون خاص لشركات التأمين لانه سيحدد لكل طرف حقوقه وواجباته ، وفي كل دول العالم يوجد قوانين خاصة بالتأمين تنظم عملية التأمين باكملها وتكون شاملة لكل ما يتعلق بالتأمين.