ويأتي خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف شولتس تمسك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا. وقالت ميركل: «مع الاستثمارات، لا يتعلق الأمر حاليا بنقص المال… لدينا مئات الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولا إلى التأكد من أن الأموال تُنفق».
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام .2018
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثالث بنسبة 3ر0%
وعلى صعيد آخر توقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (إي إف دابليو) انكماشا أكثر وضوحا للاقتصاد الألماني في الربع الثالث من هذا العام. وأعلن المعهد أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، الذي سجل انكماشا بنسبة 1ر0%.ويتوقع المعهد أن يحقق أقوى اقتصاد في أوروبا نموا هذا العام بنسبة 4ر0% فقط. وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 5ر1%.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
كذلك دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قبول تطبيق إجراءات إضافية من أجل حماية المناخ. وقالت في جلسة البرلمان : «إذا مضينا قدما في حماية المناخ، فإن ذلك سيحتاج إلى أموال تُنفق على نحو جيد»، موضحة في المقابل أن تجاهل حماية المناخ سيكبد المزيد من الأموال، وقالت: «عدم فعل شيء ليس خيارا».
وفي إشارة إلى القرارات المنتظرة من مجلس الوزراء المصغر المعني بحماية المناخ في 20 أيلول(سبتمبر) الجاري، أكدت ميركل أن الأمر يدور حول «جهود كبيرة»، تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة في إطار آليات اقتصاد السوق الاجتماعي. وأضافت إن تسعير انبعاثات الكربون والتحكم في كمياته هما «النهج الصحيح» لإيجاد حلول لخفض الانبعاثات الكربونية، داعية إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح.
وذكرت أنه من أجل كبح جماح «غطرسة» سكان المدن، يتعين أن يكون هناك «تحالف بين المناطق الحضرية والريفية»، بحيث تتشارك المحليات في أرباح مزارع الرياح، التي تنشأ في الغالب في المناطق الريفية.
وأبرزت ميركل وجود فوارق كبيرة في التطوير بين المدن والمناطق الريفية، وقالت: «نحتاج إلى إيجاد إجابات على ذلك»، قائلة إن تحسين الاتصال بالإنترنت والخدمات الطبية خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة بين المنطقتين.
