اخبار البلد -خاص

وجه مراقب عام الشركات رمزي نزهة كتاباً تحذيرياً الى ادارة الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد وضعها بصورة مضمون كتاب هيئة تنظيم النقل البري الذي ورد لدائرة مراقبة الشركات من هيئة تنظيم النقل البري باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن شركات النقل والمتضمن عدم موافقتها على تعديل اسم الشركة وعلى اضافة خدمة نقل الركاب من داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات بسبب عدم موافقة مجلس ادارة هيئة النقل على ذلك.

وطالبت مراقبة الشركات من شركة " الفا " بضرورة تصويب الوضع من خلال الحصول على الترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص خلال فترة شهر من تاريخه تحت طائلة اعادة الحال كما كان عليه قبل اجتماع الهيئة العامة الذي جرى به اتخاذ قرارات خاصة لتعديل الاسم او اضافة غايات .

اشارة الى كتاب السادة هيئة تنظيم النقل البري رقم 1261/37/1/1 تاريخ 8/8/2019 والمتضمن عدم موافقتهم على تعديل اسم الشركة وعلى اضافة غاية خدمة نقل الركاب من داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات لعدم حصولكم على قرار بالموافقة من مجلس ادارة الهيئة ويتوجب عليكم في حال الرغبة باضافة اي غايات جديدة تتعلق بالنقل البري مراجعة الهيئة وتقديم طلبات حسب الاصول .

وعلى ضوء الإقرار المقدم منكم رقم م/ع/127 تاريخ 22/7/2019 المتضمن اقراركم بعدم ممارسة الغاية و/ او الغايات الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامه الأساسي الا بعد الحصول على ترخيص بممارسة الغاية و/او الغايات من الجهة صاحبة الترخيص .

لما تقدم فانه يترتيب عليكم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب اوضاع الشركة بالحصول على الترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص وتزويدنا بما يفيد ذلك خلل شهر من تاريخه تحت طائلة اعادة الحال كما كان عليه قبل توثيق قرارات الهيئة العامة المتضمنة تعديل اسم الشركة واضافة الغاية اعلاه ..

ويبقى السؤال هل ستستجيب شركة " الفا " لذلك ام انها ستواجه هذا الكتاب وتتخطاه كما تخطت كتب اخرى حيث ان السجل التجاري الخاص بالشركة يحتوي على الكثير من الغايات التي لم توافق عليها هيئة النقل مثل تأجير الحافلات وغيرها .

ومن الجدير ذكره ان وزارة النقل التي شرحت بالتفصيل قبل اسبوع تقريبا التجاوزات التي ارتكبتها الشركة ومخالفاتها وتعديها على القانون خصوصاً وان شركة "الفا" تحاول جاهدة ومن خلال طُرق عدة واستخدام النفوذ والنواب للحصول على حق لا تستحقه امام اصرار هيئة النقل على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز كونها الجهة الرقابية التي اعادت الامور الي نصابها واعادت سيادة القانون الى حيز الوجود وهذا بالطبع اثار غضب الشركة والتي بدأت بحملة ظالمة شعواء ضد هيئة النقل والوزارة لتجبرها على الرضوخ والانصياع لمطالبها غير الشرعية والتي والتي بدأت تنكشف وتتكشف يوما بعد يوم .