رغم انقسام المعارضة بهذا الخصوص، وقبل 14 شهرا على الانتخابات، أعلن الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، سعيهم لخطوة جديدة قد تستخدم لإطلاق مسار قانوني بالكونغرس ربما ينتهي بعزل الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن "جيري نيدلر"، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، أن اللجنة بصدد إجازة فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان يجدر البدء بإجراءات إقالة الرئيس.
والخميس المقبل، ستقرر اللجنة التي تجري منذ عدة أشهر تحريات حول دونالد ترامب، إجراء هذه التحقيقات في الإطار القانوني الذي يتيح إقالة الرئيس، بحسب "نيدلر"، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها رسميا.
وبحسب رئيس اللجنة فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعا، وسيشمل أولا الضغوط الممارسة من ترامب على التحقيق في تدخل روسيا بانتخابات 2016، لتحديد إذا كان مذنبا في عرقلة القضاء.
كما ستهتم اللجنة بملف دفع أموال أثناء الحملة الانتخابية في 2016 لشراء صمت نساء يشتبه أن ترامب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ أشهر يتساءل الديمقراطيون عن مدى جدوى بدء إجراءات الإقالة خصوصا وأن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعني فشلا شبه مؤكد لهذه العملية.
وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ترددا إزاء الفكرة خشية أن تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020.
غير أن معسكر أنصار الإقالة ما فتأ يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها.
بالتوازي، فتح البرلمانيون الديمقراطيون الاثنين جبهة جديدة ضد إدارة ترامب بإعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الأبيض على أوكرانيا.
وهم يشتبهون في ضغط ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده عناصر إدانة ضد نجل المرشح الأبرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين جو بايدن الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز أوكرانية.
رغم انقسام المعارضة بهذا الخصوص، وقبل 14 شهرا على الانتخابات، أعلن الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، سعيهم لخطوة جديدة قد تستخدم لإطلاق مسار قانوني بالكونغرس ربما ينتهي بعزل الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن "جيري نيدلر"، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، أن اللجنة بصدد إجازة فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان يجدر البدء بإجراءات إقالة الرئيس.
والخميس المقبل، ستقرر اللجنة التي تجري منذ عدة أشهر تحريات حول دونالد ترامب، إجراء هذه التحقيقات في الإطار القانوني الذي يتيح إقالة الرئيس، بحسب "نيدلر"، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها رسميا.
وبحسب رئيس اللجنة فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعا، وسيشمل أولا الضغوط الممارسة من ترامب على التحقيق في تدخل روسيا بانتخابات 2016، لتحديد إذا كان مذنبا في عرقلة القضاء.
كما ستهتم اللجنة بملف دفع أموال أثناء الحملة الانتخابية في 2016 لشراء صمت نساء يشتبه أن ترامب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ أشهر يتساءل الديمقراطيون عن مدى جدوى بدء إجراءات الإقالة خصوصا وأن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعني فشلا شبه مؤكد لهذه العملية.
وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ترددا إزاء الفكرة خشية أن تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020.
غير أن معسكر أنصار الإقالة ما فتأ يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها.
بالتوازي، فتح البرلمانيون الديمقراطيون الاثنين جبهة جديدة ضد إدارة ترامب بإعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الأبيض على أوكرانيا.
وهم يشتبهون في ضغط ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده عناصر إدانة ضد نجل المرشح الأبرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين جو بايدن الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز أوكرانية.
