ينتظر المستثمرين في شركة بيتنا تحديد موعد جديد من قبل اللجنة الادارية النيابية لمناقشة ملف الشركة ومطالبهم المالية المستحقة على الشركة والتي تعود الى العام 2008 ، الا ان صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اثار تساؤل المستثمرين حول امكانية وقانونية عقد قيام اللجنة الادارية بمواصلة مناقشة وبحث الموضوع من خلال عقد اجتماعات اثناء عدم انعقاد الدورة.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب علي الحجاحجة ان القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بمواصلة عقد اجتماعات اللجان لمتابعة القضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة.
واكد النائب الحجاحجة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، ان اللجنة تجري ترتيبات لعقد اجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة ملف القضية ومواصلة مناقشته مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وشهد الاجتماع الاخير الذي عقدته اللجنة توافق نيابي على ضرورة الوصول الى حلول تضمن اعادة اموال المستثمرين والاتفاق على ضرورة عقد اجتماع يضم وزير المالية والعدل والصناعة والتجارة والجهات المعنية بالقضية.
