اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات 

افصحت شركة مصانع الكابلات المتحدة تفاصيل جوهرية فيما يخص ملفهم مع شركة كهرباء اربد بالاضافة الى الحجز التحفظي الذي وقع على ارصدة الشركة ..

حيث قالت شركة مصانع الكابلات بانهم كانوا قد اجتمعوا مع شركة كهرباء اربد عدة مرات حيث افادوا مؤخراً بالتزام شركة الكهرباء القيام بتعويض شركة مصانع الكابلات بجزء من المبالغ المستحقة لهم وعدم تعويض "مصانع الكابلات " عن اجزاء اخرى من مطالبتنا مؤسسين عدم دفعهم لهذه المبالغ على نص احد البنود في انظمة هيئة الطاقة والمعادن ..

واضافت "مصانع الكابلات " بأنهم كانوا قد رفضوا ما تم عرضه من قبل شركة كهرباء اربد اذ ان البند المعتمد عليه من قبلهم في هذا الامر من وجهة نظر "مصانع الكابلات " لا ينطبق على هذه الحالة .. لذا استمرت الشركة بمطالبة كهرباء اربد بكامل المبالغ المستحقة .. ..

وبناءً على حرص شركة مصانع الكابلات على علاقتها مع كهرباء اربد على حد قولهم فقد قاموا وبالتنسيق مع شركة كهرباء اربد بطلب تدخل هيئة الطاقة لحل هذا الامر ودياً بما يحفظ حقوق المساهمين حيث ان الطرفين باتوا بانتظار رأي هيئة الطاقة والمعادن بعد ان طلبت شركة الكهرباء اربد رسمياً منها ابداء الرأي في موقفها بقيمة التعويض والذي تم رفضه من قبل شركة مصانع الكابلات ..

ونوهت "مصانع الكابلات" على ان ادارتهم تعمل بالتوازي مع مستشارها القانوني بتجهيز كامل ملف هذه الحالة للشروع في رفع دعوى قضائية لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة وحماية حقوق المساهمين في حال ان وساطة هيئة الطاقة والمعادن لم ينتج عنها اتفاق الطرفين على حل مرضٍ لشركة الكابلات المتحدة ..

ويجدر بالذكر بأن بعض المساهمين حاولوا التواصل مع ادارة الشركة للحصول على معلومات حول هذا الموضوع ولم تستجب الإدارة لاي من تلك الاتصالات وعزت الشركة ذلك الى ان الملف ما زال خاضعاً للتباحث ولم يتم حتى الآن اي اتفاق رسمي للتسوية بالاضافة الى ان المطالبة المالية القضائية والمعتزم اقامتها لم يحسم امر اقامتها ، هذا فضلا عن ان اي معلومة يصرح بها قد تؤثر سلباً على مجرى المباحثات الودية او قد تؤثر على مسار الدعوى المتوقع اقامتها ،بالاصافة قد يكون لتلك المعلومات اثر على تداول اسهم الشركة خاصة وانه يجب ان تكون اي من هذه الافصاحات متاحة لجميع المساهمين على حد سواء من خلال هيئتكم الموقرة او اجتماعات الهيئة العامة .

مؤكدين بان عدم وجود اتفاق رسمي حول الموضوع مع شركة الكهرباء اربد ولم يتقرر بعد المضي قدما في رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص ..

من جانب آخر نوهت شركة مصانع الكابلات على ان الحجز التحفظي الواقع على ارصدة الشركة والبالغ بحدود 250 الف دينار هو حجز متفرع عن دعوى تقدير اتعاب قام محامي الشركة السابق بإقامتها لدى لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين وهي دعوى لا تستند لأي اساس قانوني ، ذلك ان لجنة تقدير الاتعاب في نقابة المحامين ينعقد الاختصاص لها في نظر تقدير اتعاب المحامي فقط في حال كان هناك خدمات قانونية مقدمة من المحامي ولم تنظم تحت اتفاقية اتعاب خاصة بها ..

وفي هذا الصدد فان إجابت الشركة على هذا الادعاء جاء في جزء منه للطعن بعدم اختصاص لجنة تقدير الأتعاب لنظر دعوى محامي الشركة السابق لكونه يوجد اتفاقيات معقودة فيما بين الشركة وبين محاميها السابق ..

بالاضافة الى ذلك فان الشركة ممثلة بمحاميها قد قامت بتقديم طلب لنقابة المحامين للرجوع عن قرارها بخصوص الحجز التحفظي وقد قامت ايضاَ بتقديم استئناف للطعن بالقرار الصادر عن النقابة فيما يتعلق بايقاع الحجز التحفظي أنف الذكر ...

كما قامت الشركة بتقديم جوابها وبيناتها للتفنيد والرد على ادعاءات محامي الشركة السابق التي تقدم بها امام لجنة تقدير الاتعاب .. هذا ولا تتوقع الشركة بان يكون لهذا الحجز اي اثر مالي جوهري على اعمال الشركة ..

وختاماً فيما يتعلق باحكام المادة ( 8/ك ) من تعليمات الافصاح فانه لا يتوقع امن يكون هناك اثر جوهري على مركز الشركة المالي اذ انه لا يوجد اي قضايا جوهرية على الشركة او اقامتها الشركة على الغير وحتى تاريخ 8/9/2019