لم أفهم بالضبط ما هو الهدف من سؤال أحد الصحفيين لنائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة حول مشاركة الإخوان المسلمين في اعتصام المعلمين يوم الخميس الماضي، ما هو الهدف المهني من هذا السؤال، ما هي الإضافة المهنية من وراء طرح هذا السؤال الاستفزازي والتحريضي الذي لا علاقة له بمهنة الصحافة أبدا. خصوصا أن الاعتصام كان له هدف واحد ومعلن وهو علاوة المعلمين ما في أي سياسة ولا بطيخ أصفر!!
ما المانع في مشاركة المعلم الذي ينتمي للإخوان المسلمين أو للحزب الشيوعي أو لأي جهة حزبية أو إن كان مستقلا في الاعتصام أو في غيره من النشاطات التي يكفلها الدستور الأردني؟
هو في النهاية موظف في جهاز الدولة الأردنية ضمن كادر وزارة التربية والتعليم الأردنية وعضو في نقابة المعلمين الأردنيين، وهي نقابة محترمة تدافع عن مصالح أعضائها ولا تعمل ضد مصالحهم كما تفعل غيرها من النقابات.
لو كنت مكان الصحافي كنت سألت النواصرة عن عدد مشجعي الوحدات والفيصلي أو من كان مع برشلونة ومن كان مع ريال مدريد من المعلمين المشاركين.
في نهاية الأمر كل عضو من نقابة المعلمين منتسب للإخوان المسلمين هو مواطن أردني وطني يدافع عن مصالح الوطن، خرج يوم الخميس وسيخرج في قادم الأيام لأسباب مهنية تتعلق بظروف معيشية حياتية ولم يخرج تحت شعار سياسي أو حزبي.
كنت أتمنى أن يسأل الصحافي عما جرى لزميل له في النقابات يوم الخميس الماضي في المركز الأمني من تجاوزات تستدعي التدخل من أعلى المستويات للتحقيق في الأمر.
خصوصا شهادة المعلم أحمد السعودي الذي قال إنه تم توقيفه خلال مشاركته في اعتصام المعلمين الخميس الماضي وتم اقتياده لأحد المراكز الأمنية وخلع ملابسه وتركه عاريا لمدة 20 دقيقة.
وأضاف السعودي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المعلمين امس الأول السبت أنه تم ضربه وعدد من المعلمين الموقوفين ضربا مبرحا خلال احتجازهم.
وكانت الحكومة قد طلبت من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.
وأكدت الحكومة أنه في حال تسلمها اية تجاوزات موثقة تتقدم بها نقابة المعلمين فسوف تفتح تحقيقا فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.
والواقع أن الحكومة هي المطالبة بتقديم بيانات موثقة بالتجاوزات لأنها حدثت في المراكز الأمنية وهي التي تملك الصور والتسجيلات وعليها أن تبادر إلى فتح تحقيق بكل ما تعرض له المعلمون من تجاوزات غير قانونية وغير أخلاقية.
وأتفق تماما مع ما قاله نائب نقيب المعلمين إن المعلم لن يدخل الغرفة الصفية ما لم يتم محاسبة المسؤول عما جرى عند الدوار الرابع.
ما المانع في مشاركة المعلم الذي ينتمي للإخوان المسلمين أو للحزب الشيوعي أو لأي جهة حزبية أو إن كان مستقلا في الاعتصام أو في غيره من النشاطات التي يكفلها الدستور الأردني؟
هو في النهاية موظف في جهاز الدولة الأردنية ضمن كادر وزارة التربية والتعليم الأردنية وعضو في نقابة المعلمين الأردنيين، وهي نقابة محترمة تدافع عن مصالح أعضائها ولا تعمل ضد مصالحهم كما تفعل غيرها من النقابات.
لو كنت مكان الصحافي كنت سألت النواصرة عن عدد مشجعي الوحدات والفيصلي أو من كان مع برشلونة ومن كان مع ريال مدريد من المعلمين المشاركين.
في نهاية الأمر كل عضو من نقابة المعلمين منتسب للإخوان المسلمين هو مواطن أردني وطني يدافع عن مصالح الوطن، خرج يوم الخميس وسيخرج في قادم الأيام لأسباب مهنية تتعلق بظروف معيشية حياتية ولم يخرج تحت شعار سياسي أو حزبي.
كنت أتمنى أن يسأل الصحافي عما جرى لزميل له في النقابات يوم الخميس الماضي في المركز الأمني من تجاوزات تستدعي التدخل من أعلى المستويات للتحقيق في الأمر.
خصوصا شهادة المعلم أحمد السعودي الذي قال إنه تم توقيفه خلال مشاركته في اعتصام المعلمين الخميس الماضي وتم اقتياده لأحد المراكز الأمنية وخلع ملابسه وتركه عاريا لمدة 20 دقيقة.
وأضاف السعودي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المعلمين امس الأول السبت أنه تم ضربه وعدد من المعلمين الموقوفين ضربا مبرحا خلال احتجازهم.
وكانت الحكومة قد طلبت من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.
وأكدت الحكومة أنه في حال تسلمها اية تجاوزات موثقة تتقدم بها نقابة المعلمين فسوف تفتح تحقيقا فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.
والواقع أن الحكومة هي المطالبة بتقديم بيانات موثقة بالتجاوزات لأنها حدثت في المراكز الأمنية وهي التي تملك الصور والتسجيلات وعليها أن تبادر إلى فتح تحقيق بكل ما تعرض له المعلمون من تجاوزات غير قانونية وغير أخلاقية.
وأتفق تماما مع ما قاله نائب نقيب المعلمين إن المعلم لن يدخل الغرفة الصفية ما لم يتم محاسبة المسؤول عما جرى عند الدوار الرابع.
