واوقعت الوزارة عقوبة الإنذار على الاتحاد ومنحه مهلة شهرين من تاريخه لتصويب أوضاعه وإزالة المخالفات المرتكبة استنادا إلى نتائج لجنة التدقيق على السجلات المالية والإدارية التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الشكوى التي رفعها إليهم أعضاء هيئة عامة بالاتحاد .
وتضمن التدقيق وجود ١٧ مخالفة إدارية ومالية خلافا لمواد القانون من قانون الجمعيات النافذ إلى جانب مخالفات مواد قانونية مرتبطة بالنظام الأساسي للاتحاد بحسب مصدر مسؤول في الوزارة .
وأوضح المصدر أنه في حال انتهت المهلة دون ان يقوم الاتحاد على تصويب اوضاعه ، ستلجأ الوزارة الى حل الهيئة الإدارية الحالية وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد حتى إجراء انتخابات جديدة.
من جانبهم طالب اعضاء هيئة عامة بالاتحاد احالة ملف الاتحاد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيالها مؤكدين انهم يعتزمون متابعة تحويل الملف الى الفساد ومباشرة التحقيق فيه .
وقال عضو الهيئة العامة حسن الدهامشه انه تقدم وعدد من الاعضاء بشكوى الى وزارة التنمية تحمل صفة الاستعجال تضمنت العديد من المخالفات المالية والادارية في محاضر اتحاد الجمعيات الخيرية في المفرق .
واكد انهم بصدد عقد لقاء يبحث تسجيل دعوى بالمخالفات التي اظهرتها لجنة التدقيق المكلفة والتي تستدعي في معظمها احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتدقيق والتحقيق واجراء المقتضى القانوني حيالها .
