أخبار البلد - أغلقت وزارة الصحة 31 مؤسسة طبية وصحية؛ ومستشفى واحدا على خلفية ارتكاب "مخالفات سلبية حرجة”، فضلا عن إنذار 90 مؤسسة أخرى، وتحويل 46 إلى النائب العام خلال الأشهر الاربعة الماضية، وفقا لمدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان.

وأوضح الخشمان، انه تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة للإدارات بتكثيف الرقابة وتحسين جودة الخدمة الطبية وتقديم افضل الوسائل لتسيير أعمال هذه المؤسسات وحماية المواطنين، "نسبت المديرية بإغلاق مجمعات طبية ومراكز طب عام ومستشفيات ومراكز طوارئ، بواقع 31 منشأة فيما أنذرت 90 منها وأحالت 46 منها للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني”، موضحا أن الإغلاق مؤقت لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة.

وفي التفاصيل وفقا للخشمان فإن الاجراءات التي اتخذتها المديرية جاءت بسبب "عدم وجود تراخيص للمؤسسات الصحية، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية، وعدم تقيد المؤسسات الصحية المرخصة بقانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بموجبه، وعدم الالتزام بشروط التراخيص”.

وأوضح أن عدد الشكاوى الواردة للمديرية بلغ 103 شكاوى فيما أجرت 48 زيارة للمؤسسات والمراكز الطبية والصحية خلال الفترة نفسها.

يذكر أن عدد المستشفيات الخاصة المرخصة يزيد على 60، فيما يبلغ عدد الصيدليات المرخصة نحو 2622 منها 1416 في العاصمة.

وكان وزير الصحة سعد جابر قرر، إغلاق مستشفى خاص في عمّان لـ "ارتكابه مخالفات طبية حرجة إلى حين تصويب أوضاعه”.

وشدد الخشمان على ان الوزير جابر يتابع عن كثب اعمال المؤسسات ويؤكد حرصه على امتثالها والتزامها بقانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ومن بين الإجراءات التي تزاولها مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة اشار الخشمان الى ان الوزارة استردت مبالغ مالية من مستشفيات خاصة وأعادتها إلى مواطنين كانوا تقدموا بشكاوى يتهمون هذه المستشفيات بتقاضي مبالغ زيادة على فواتيرهم العلاجية.

وقال، إن "إجمالي المبالغ التي اعيدت بلغ نحو 200 ألف دينار من 21 مستشفى خاصا”، موضحا أن المديرية اعتمدت استقبال الشكاوى والتحقق منها "وفق أسس متعارف عليها باعتماد لائحة أجور المستشفيات والاطباء”.

وأشار الى أن المديرية "تلقت 21 فاتورة طبية لمرضى تلقوا العلاج في تلك المستشفيات تزيد قيمتها على الارقام الحقيقية، ولدى التدقيق في الشكاوى تبين أنها استوفيت منها مبالغ دون وجه حق وتمت إعادة المبالغ الزائدة لها”، مبينا أن "قيمة تلك المبالغ الزائدة تراوحت ما بين 75 دينارا و143 ألف دينار”.

وأكد الخشمان أن "السجل الطبي وثيقة رسمية يمثلها طرفان، المريض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية. وللمريض الحق بالحصول على أي معلومة تخصه من سجله والاطلاع عليها وأخذ صورة عنها، ومن حقه ايضا طلب تقرير طبي يشرح حالته الصحية بدون مقابل”.

والسجل الطبي هو كل ما يتعلق بالسيرة المرضية شاملا الإجراءات العلاجية للمريض من ناحية فنية من قبل الطبيب أو الممرض أو الصيدلي، ويستطيع المريض الحصول على صورة منه بغرض الاحتفاظ به لنفسه وبدون أي مقابل مالي. (الغد)