أخبار البلد - أكّد رئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب السابع عشر د. محمد القطاطشة أن موضوع علاوة الـ 50 %، لم يُحسم في الاتفاق الذي وقّع في العام 2014م.

وقال في حديث تلفزي مساء الخميس إن "الموضوع لم يحسم في التوقيع على الاتفاقية في عهد حكومة عبد الله النسور"، مُبيناً أن التوقيع جرى لإنهاء الإضراب للدخول في حوارات.

وبيّن القطاطشة أن وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات "قد دخل في حوارات عقب الاتفاق الذي جرى"، موضحاً أن الذنيبات رفض العلاوة و"ترحيل المشكلة" - على حد وصفه -.

وأشار لمحطة "المملكة" المحليّة إلى أن هنالك مقترحات كانت تتمثل بزيادة المعلم علاوة ال 50 % تدريجياً على أن تكون منتهية بعام 2019م، لكن الوزير الذنيبات كان يصر على ربطها بالآداء والتميز.

ولفت القطاطشة إلى أن النقابة كانت عقلانيّة في ذلك الوقت و"خضعت وفكت الإضراب"، مذكّراً بأن المجلس ونقيبها تعرضا لحملة ناقدة بعد أن استمر الإضراب لنحو 15 يوماً.

وفيما يتعلق بالأزمة الحاليّة وقرار نائب النقيب بالإضراب يوم الأحد المقبل، قال القطاطشة "الإضراب سيضر بالدولة وهو آخر الحلول وكنت أتوقع من نائب النقيب أن لا يُعلن الإضراب لأن الطلبة متضررون".

وحمّل النائب السابق رئيس الوزراء عمر الرزاز مسؤولية عدم حل المشكلة إبان تسلمه حقيبة الوزارة (في عهد هاني الملقي)، معتبراً أن ما جرى اليوم فيه إساءة.

من جهته قال رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان وجيه عويس إنه اجتمع بنقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا قبل يومين من وفاته، وأن الحديث جرى عن تدرج منح العلاوة لمدة 5 سنوات بخاصة أن الترتيبات المالية غير متوفرة على موازنة العام الحالي.

ورأى عويس أن النقابة أخطأت بإصرارها على إقامة الفعالية على الدوار الرابع، طالما أنه سُُمح لها بإقامة وقفتها وبموافقة الحكومة أمام مجلس النواب، وكان بإمكانها أن توصل رسالتها.

ومنعت السلطات ظهر الخميس المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع، وقال محافظ العاصمة سعد الشهاب إن الوزارة سمحت للمعلمين بإقامة فعاليتهم أمام ساحة مجلس النواب.

ورفضت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين "تهديد الدولة" وأكدت على سيادة القانون، ملوّحةً باللجوء إلى القضاء إذا نفّذت النقابة إضرابها الأحد المقبل، الذي أعلن عنه نائب النقيب ناصر النواصرة.

وزير التربية والتعليم وليد المعاني أكد أن النقابة "انقلبت" على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمجلس السابق أواخر العام الماضي، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تتحدث عنه كان بين النقابة ولجنة التربية النيابية العام 2014م، ولم تلتزم به الحكومة فيما يتعلق بعلاوة الـ 15 %.

وأفرجت وزارة الداخلية مساء الخميس عن عدد من المعلمين الذي جرى توقيفهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُفذّت في العاصمة عمّان، بإيعاز من وزير الداخلية.