أوعز وزير الداخلية سلامة حمّاد، إلى محافظ العاصمة سعد شهاب، الخميس، بتكفيل معلمين جرى توقيفهم خلال وقفة احتجاجية نفذهتا نقابة المعلمين للمطالبة بعلاوة 50%.

وقال ارحيل الغرايبة مدير المركز الوطني لحقوق الإسان، إن بدأ الإفراج عن جميع المعلمين الموقوفين البالغ عددهم 49، الليلة.

وأضاف ، "حتى لو حصل احتكاك مع الأمن ليس هناك داع لتوقيفهم ... اعتقد أن إفراج الحكومة عن الموقوفين بادرة جيدة لحسن النية نحو التعديل وتفويت الفرصة على من يريد التصعيد".

وقال محافظ العاصمة سعد شهاب، في وقت سابق الخميس، إن اعتقال عدد من المعلمين جاء بعد "مخالفتهم القانون، واعتدائهم على قوات الأمن"، مما أدى إلى إصابة رجال من الشرطة والدرك.

ولم يوضح المحافظ عدد المعلمين المعتقلين أو عدد المصابين من قوات الأمن. لكنه قال إن "الشرطة تعاملت باحترام مع المعلمين الذين حاول بعضهم استفزاز رجال الأمن".

وأضاف شهاب لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة "المملكة"، أن "الشرطة استخدمت شيئا بسيطا من الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول معلمين عمل خلل والاعتداء على الشرطة".

أنه أبلغ نقابة المعلمين أن الاعتصام قرب الدوار الرابع وفي دوار الداخلية "ممنوع لأنه يسبب أزمات خانقة" لكن نقابة المعلمين على تنفيذ الاعتصام.

وذكر أن الحكومة وافقت على تنفيذ الاعتصام لكن في الساحة المقابلة لمجلس النواب.

وكان محافظ العاصمة قال في وقت سابق إنّ إغلاقات في طرق مؤدّية إلى منطقة الدوار الرابع سببها "إصرار معلمين علىالاعتصامفي محيطه، مخالفين بذلك قرار المحافظة التي حدّدت مكان الاعتصام في منطقة العبدلي".

وطالب مصطفى الرواشدة، وهو أول نقيب لنقابة المعلمين، "بالإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين"، وأضاف أنه "يجب البدء بحوار جدي منتج بين الحكومة والمعلمين ... هذا الحوار يجب أن منبيا على الإيمان والثقة بين الطرفين وصولا إلى حلول منتجة".

وقال إن "تعميق الأزمة لا يصب في مصلحة الوطن ... يمكن الوصول إلى حلول والتجارب ماثلة أمامنا". لافتا إلى أن أطرافا، لم يحددها، "تحاول تأزيم الموقف بين الحكومة والمعلمين".

حفص أبو ملوح، مدير سياسات التنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، قال إنه يجب أن يتم زيادة راتب المعلم دون اللجوء إلى تغيير مسماه الوظيفي.