لغ عدد طلبات تملك العقار التي تقدم بها أبناء قطاع غزة لدائرة الأراضي والمساحة منذ إصدار قرار السماح لهم بالتملك في الأردن وحتى أمس 568 طلبا، بحسب بيانات نشرتها صحيفة الغد.
وبحسب هذه البيانات، بلغ عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها لتملك أبناء قطاع غزة للعقار 454 طلبا، في حين يوجد 114 طلبا موقوفة لعدم استكمال الأوراق والشروط المطلوبة أو بانتظار الموافقة عليها من الجهات الأمنية ورئاسة الوزراء.
وتركزت طلبات تملك العقار في العاصمة عمان ومحافظة جرش، في حين توزع الباقي على مختلف أنحاء المملكة.
ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة العقار محددا مقدار التملك، في خطوة تهدف لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة الذي يشهد تراجعا منذ سنوات عدة.
وسمح القرار لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس للأبناء، وحدد بأن لا تزيد قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد على دونم، أو شقة سكنية واحدة.
يشار إلى أن آلية أبناء قطاع غزة تلك تتضمن أن يتم تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكان رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن اشغال، بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.
وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).
وانخفض حجم التداول في سوق العقار لنهاية آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 21 % إلى مليارين و789 مليون دينار، مقارنة مع 3 مليارات و516 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير التداول العقاري في الأردن الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وعلى المستوى الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار 345 مليون دينار بانخفاض نسبته 19 %، مقارنة مع 424 مليون دينار للشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين لنهاية آب (أغسطس) 1863 عقاراً قيمتها التقديرية 138.4 بانخفاض 15 %؛ حيث جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بمجموع 432 عقاراً، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية وبفارق خمسة عقارات فقط بمجموع 427 عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة بمجموع 325 عقاراً. (الغد)
لغ عدد طلبات تملك العقار التي تقدم بها أبناء قطاع غزة لدائرة الأراضي والمساحة منذ إصدار قرار السماح لهم بالتملك في الأردن وحتى أمس 568 طلبا، بحسب بيانات نشرتها صحيفة الغد.
وبحسب هذه البيانات، بلغ عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها لتملك أبناء قطاع غزة للعقار 454 طلبا، في حين يوجد 114 طلبا موقوفة لعدم استكمال الأوراق والشروط المطلوبة أو بانتظار الموافقة عليها من الجهات الأمنية ورئاسة الوزراء.
وتركزت طلبات تملك العقار في العاصمة عمان ومحافظة جرش، في حين توزع الباقي على مختلف أنحاء المملكة.
ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة العقار محددا مقدار التملك، في خطوة تهدف لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة الذي يشهد تراجعا منذ سنوات عدة.
وسمح القرار لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس للأبناء، وحدد بأن لا تزيد قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد على دونم، أو شقة سكنية واحدة.
يشار إلى أن آلية أبناء قطاع غزة تلك تتضمن أن يتم تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكان رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن اشغال، بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.
وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).
وانخفض حجم التداول في سوق العقار لنهاية آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 21 % إلى مليارين و789 مليون دينار، مقارنة مع 3 مليارات و516 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير التداول العقاري في الأردن الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وعلى المستوى الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار 345 مليون دينار بانخفاض نسبته 19 %، مقارنة مع 424 مليون دينار للشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين لنهاية آب (أغسطس) 1863 عقاراً قيمتها التقديرية 138.4 بانخفاض 15 %؛ حيث جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بمجموع 432 عقاراً، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية وبفارق خمسة عقارات فقط بمجموع 427 عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة بمجموع 325 عقاراً. (الغد)
